نائبان ديمقراطيان يقدمان طلبا لعزل ترمب

قدم النائبان في مجلس النواب الأميركي براد شيرمان عن ولاية كاليفورنيا (غرب) وآل غرين عن ولاية تكساس (جنوب) الأربعاء طلبا للمجلس لتوجيه تهم "عرقلة العدالة" ضد الرئيس دونالد ترمب، في خطوة أولى ضمن إجراءات قد تؤدي إلى عزله.

واستند شيرمان وغرين في اتهامهما للرئيس بعرقلة سير العدالة إلى تدخله في التحقيق الذي كان يجريه مدير مكتب التحقيقات الفدرالية جيمس كومي بشأن مايكل فلين أحد أقرب مستشاري ترمب قبل أن يعمد الرئيس إلى إقالته.

وقال شيرمان إن "التقدم بنصوص لعزل الرئيس هي الخطوة الأولى بمسيرة طويلة" معترفا بأنها لا تتعدى الإطار الرمزي حاليا. لكن النائب الديمقراطي أكد أنه يعوّل على انضمام الجمهوريين إلى معركة عزل ترمب إذا استمر في "عدم كفاءته".

وسارع البيت الأبيض إلى التنديد بهذه الخطوة، معتبرا إياها -على لسان الناطقة باسمه سارا هوكابي ساندرز- "سخيفة بالكامل" وبأنها "الأسوأ في الألاعيب السياسية".

وفي الولايات المتحدة يحق لـ الكونغرس عزل الرئيس في إجراء يتم على مرحلتين. إذ يتعين أولا على مجلس النواب أن يوجه الاتهام إلى الرئيس لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى "محاكمته" في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته.

وإذا ما تمت إدانة الرئيس يُعزل تلقائيا، إذا صوّت أكثر من ثلثي أعضاء "الشيوخ" لمصلحة إدانته، وإلا تتم تبرئته.

ولم يسبق أن عزل أي رئيس من منصبه في تاريخ البلاد، ولكن هناك رئيسين تم توجيه الاتهام إليهما قبل أن يبرئهما الشيوخ، وهما أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون عام 1998، أما ريتشارد نيكسون ففضل الاستقالة عام 1974 لتجنب عزله الذي كان محتوما بسبب فضيحة ووترغيت.

وعلى صعيد متصل، قال ترمب الأربعاء إنه لم يعلم إلا قبل يومين فقط بلقاء نجله مع محامية روسية العام الماضي، مضيفا أنه لا يرى أن ابنه أخطأ مضيفا "أعتقد أن كثيرين كانوا سيعقدون ذلك الاجتماع لو أنهم مكانه".

ونشر ترمب الابن الثلاثاء رسائل بريد إلكتروني توضح أنه تحمس للقاء المحامية بعدما قيل له إنها حكومية قد يكون لديها معلومات تضر بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة.