المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقر حظر النقاب ببلجيكا

حليمة وإيمان بعد دفع غرامة في بروكسل ببلجيكا في 2011 لارتدائهما النقاب في الأماكن العامة (رويترز)
حليمة وإيمان بعد دفع غرامة في بروكسل ببلجيكا في 2011 لارتدائهما النقاب في الأماكن العامة (رويترز)

أقرت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان اليوم الثلاثاء قرار حظر النقاب في الأماكن العامة الصادر عام 2011 في بلجيكا معتبرة أنه "ضروري في مجتمع ديمقراطي".

وتتعلق القضية بقانون بلجيكي يحظر منذ منتصف عام 2011 ارتداء ملابس تخفي الوجه جزئيا أو بصورة كاملة في الأماكن العامة.

وينص هذا القانون على معاقبة مخالفه بتغريمه وسجنه لعدة أيام. كما تتعلق القضية أيضا بلوائح أصدرتها سلطات بلجيكية محلية عام 2008 تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".

وتقدم بالدعوى مسلمتان ترتديان النقاب. وترى المدعيتان أن هذا الحظر يمثل تمييزا ضدهما وينتهك حريتهما الدينية وخصوصيتهما. 

وهذه هي المرة الثانية أن تؤكد المحكمة قرارا بحظر ارتداء النقاب في الشوارع، حيث كانت رفضت عام 2014 دعوى ضد حظر مماثل في فرنسا.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

أقرت النمسا تشريعا يحظر ارتداء النقاب الذي يغطي كامل الوجه في الأماكن العامة، وسيبدأ سريان هذا الحظر في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

أيدت محكمة النقض الهولندية قطع المساعدات الاجتماعية عن مسلمة امتنعت عن كشف نقابها خلال تدريب متعلق بالعمل. وأرجعت المحكمة قرارها إلى "حالة النقاب التي تشكل وضعا مختلفا داخل التدريب".

المزيد من دولي
الأكثر قراءة