اختتام قمة حوض النيل دون توافق

اختتمت في مدينة عنتيبي شمالي أوغندا قمة رؤساء دول حوض النيل دون التوصل إلى توافق بشأن النقاط المثيرة للخلاف حول ما تعرف باتفاقية عنتيبي التي تنظم تقاسم مياه نهر النيل بين الدول الأعضاء.

وهيمنت تحديات إعادة تقسيم مياه النيل على أول قمة يعقدها رؤساء دول الحوض منذ عام 2010، وشهدت القمة مشاورات تتعلق بالتنسيق في كيفية اتخاذ القرارات بشأن إدارة مياه النيل.

وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية بشأن الملف المائي للدول الـ11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.

وفي كلمته أمام القمة قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن نهر النيل يعد المصدر الأساسي للمياه في مصر وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، وذلك في ضوء محدودية الموارد المائية الأخرى، مؤكدا أن بلاده تعاني من عجز مائي يبلغ نحو 21.5 مليار متر مكعب سنويا.

ودعا السيسي إلى "مراعاة الشواغل المصرية فيما يتعلق بمياه النيل التي تعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر"، مضيفا أن بلاده مستعدة لاستضافة القمة المقبلة لدول حوض النيل.

من جانبه، عبر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني عن تطلعه لأن تسفر المساعي التي يبذلها خلال رئاسته لمبادرة حوض النيل عن التوصل إلى توافق بشأن مختلف الموضوعات المتعلقة بالمبادرة واستعادة شموليتها.

ويضم حوض نهر النيل 11 دولة، هي مصر والسودان وجنوب السودان وأوغندا وإريتريا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا.

يذكر أن اتفاقية عنتيبي التي تم التوقيع على إطارها العام في 2010 تنص على أن "مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل".

وفي عام 2010 علقت كل من القاهرة والخرطوم نشاطهما في المبادرة عقب توقيع باقي الدول على اتفاقية إطارية في مدينة عنتيبي الأوغندية باعتبارها "تقلص حصصهما التاريخية من مياه النيل".

وحتى الآن لم تصدق على الاتفاقية إلا إثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا.

وسبق أن حددت أوغندا 25 مايو/أيار الماضي موعدا لعقد القمة الرئاسية الأولى لدول حوض النيل لحل الخلاف القائم بشأن اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي "اتفاق عنتيبي"، غير أنها عادت وحددت موعدا آخر لعقد القمة في يونيو/حزيران الجاري، لإعطاء مهلة لحل الخلاف القانوني حول الاتفاق بعد أن رفضت عدد من دول المنابع إعادة الحديث عن اتفاق عنتيبي أو فتحه للنقاش.