شكوى قطرية ضد العربية وسكاي نيوز عربية

تقدم مكتب محاماة بريطاني بشكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتي العربية الإخبارية وسكاي نيوز عربية، لبثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت كذبا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض وكالة الأنباء القطرية (قنا) لقرصنة إلكترونية في 24 مايو/أيار الماضي.

وبما أن قناة العربية وقناة سكاي نيوز عربية (وهي تابعة لشبكة سكاي الفضائية البريطانية ) تستمدان قواعدهما التنظيمية من هيئة "أوفكوم" البريطانية، فقد أوكلت وكالة الأنباء القطرية مكتب "كارتر رك للمحاماة" بتقديم شكوى لدى هذه الهيئة، للفت انتباه هاتين القناتين لقوانينها الإذاعية بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد الواجب والدقة في الأخبار، وهو الأمر الذي خالفته القناتان في بث التصريحات الكاذبة المنسوبة لأمير قطر.

وبحسب الشكوى، فقد تسببت عملية القرصنة الإلكترونية التي تعرضت لها وكالة الأنباء القطرية في نشر تصريحات مفبركة نُسبت كذبا لأمير قطر، ونقلتها هاتان القناتان بشكلٍ زائف إلى جميع أنحاء العالم، مع عدم التزام القناتين بالقوانين الإذاعية لهيئة "أوفكوم" بما في ذلك البنود التي تتطلب الحياد والدقة في تناول الأخبار، خاصة أن وكالة الأنباء القطرية لم تبث هذه التصريحات على نظام "أف تي بي" المعتمد في تبادل الأخبار بين وكالات الأنباء العربية والعالمية.

وعلى الرغم من إصدار مكتب الاتصال الحكومي ووزارة الخارجية القطرية بيانات صحفية بشأن الاختراق الإلكتروني الذي تعرضت له الوكالة، وتوضيح الموقف الحقيقي من التصريحات المفبركة، فإن العربية وسكاي نيوز عربية واصلت تناول تلك التصريحات المفبركة ومنحها مكان الصدارة، ولم تستجب القناتان لمحاولات الاتصال من قبل مكتب الاتصالِ الحكومي في قطر.

يذكر أن نظام "أف تي بي" هو النظام الذي أقرته اتفاقيات التبادل الإخباري بين وكالات الأنباء العربية والعالمية كمصدر وحيد لتلقي ونقل الأخبار بينها، وليست المواقع الإلكترونية لهذه الوكالات.