حزب ماكرون يكتسح الانتخابات البرلمانية بفرنسا

Electoral staff members wait for voters at a polling station, during the second round of French parliamentary election in Marseille, France June 18, 2017. REUTERS/Jean-Paul Pelissier
الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا شهدت نسبة مقاطعة تاريخية بلغت 58% من مجموع الناخبين (رويترز)

فاز حزب "الجمهورية إلى الأمام" وحليفته بأغلبية ساحقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية الفرنسية التي أجريت اليوم وشهدت نسبة مقاطعة تاريخية بلغت 58% من مجموع الناخبين، حيث لم يشارك في التصويت إلا نحو 42% من الناخبين.

وحصل "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحليفته "الحركة الديمقراطية" وفق نتائج أولية غير رسمية على نحو 355 مقعدا من مجموع 577 مقعدا في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان).

أما حزب الجمهوريون (يمين) وحلفاؤه فحصلوا على 125 مقعدا، يليه الحزب الاشتراكي وحلفاؤه 49 مقعدا، وحاز حزب "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) على ثلاثين مقعدا، وحصلت "الجبهة الوطنية" (يمين متطرف) على ثمانية مقاعد.

وعلى خلفية تلك النتائج أعلن الأمين العام للحزب الاشتراكي جان كريستوف كومباديليس استقالته من قيادة الحزب بعد أن خسر الأغلبية البرلمانية التي كان حصل عليها في انتخابات 2012.

أما زعيمة اليمين الفرنسي المتطرف مارين لوبن فقد فازت بمقعد في البرلمان الفرنسي، لكن حزب الجبهة الوطنية الذي تتزعمه واجه خيبة أمل لأن عدد نوابه سيكون صغيرا جدا بحيث لا يمكنه تشكيل كتلة برلمانية إلا أنه سيكون للجبهة الوطنية دور في تحديد الأجندة والفوز بعضوية لجان في البرلمان.

وفي المجموع تنافس خلال الجولة التي أجريت اليوم 1146 مرشحا -40% منهم من النساء- على نيل 573 مقعدا برلمانيا من أصل 577. وفي الجولة الأولى للاقتراع تمكن أربعة مرشحين من الحصول على أكثر من 50% من الأصوات، مما مكنهم من تأمين فوزهم.

وبهذا الإنجاز يكون حزب "الجمهورية على الأمام" الذي أسسه ماكرون في 6 أبريل/نيسان الماضي قد تجاوز السقف الأدنى المحدد للهيمنة على قرارات الجمعية الوطنية (289 مقعدا من أصل 577)، وهو ما يعني حصول حكومة ماكرون على تأشيرة تفعيل الإصلاحات الليبرالية والاجتماعية التي وعد بها خلال حملته الانتخابية.

ويحدد ماكرون (39 عاما) ثلاث أولويات في مشروعه السياسي تتمثل في وضع معايير أخلاقية للحياة السياسية وإصلاح قانون العمل وتعزيز ترسانة مكافحة الإرهاب.

المصدر : الجزيرة + وكالات