مجلس الأمن يناقش أزمة جيبوتي وإريتريا الاثنين

أفاد مصدر دبلوماسي بأن مجلس الأمن الدولي سيناقش الاثنين المقبل الأزمة بين جيبوتي وإريتريا في جلسة مشاورات مغلقة، وذلك إثر تصاعد التوتر بين البلدين بعد أن سحبت دولة قطر قواتٍ لحفظ السلام على حدود البلدين.

وكانت جيبوتي قد اتهمت إريتريا الجمعة باحتلال أراض متنازع عليها على الحدود بين البلدين، بعد أن سحبت دولة قطر قوات لحفظ السلام.

وقال وزير خارجية جيبوتي محمود يوسف إن جيش بلاده في حالة تأهب، وإنه قدم شكاوى للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بعد أن اتهم إريتريا بالسيطرة على جبل دميرة وجزيرة دميرة بالكامل، وهي المناطق المتنازع عليها بين البلدين والواقعة في مضيق باب المندب.

وتستضيف جيبوتي قواعد فرنسية وأميركية، وهي الممر الرئيسي للبحر بالنسبة لإثيوبيا غريمة إريتريا اللدود وأكبر حليفة لواشنطن في المنطقة.

وأضاف يوسف أن قوات حفظ السلام القطرية انسحبت في 12 و13 يونيو/حزيران الجاري، وفي الوقت نفسه كانت هناك تحركات عسكرية إريترية على الجبل، ولم يتسن الحصول على تعليق من أسمرة على هذه الأنباء.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أن ما يجري الآن بين جيبوتي وإريتريا يعد من التأثيرات الجانبية للأزمة في الخليج.

وكان المتحدث باسم الاتحاد الأفريقي قد أكد أن جيبوتي تقدمت بشكوى رسمية تفيد باختراق إريتريا حدودها بعد انسحاب قوات حفظ السلام القطرية، وقال إن رئيس الاتحاد ألفا كوندي أمر بنشر مراقبين على الحدود بين البلدين.

وكانت دولة قطر قررت الأربعاء الماضي سحب قواتها لحفظ السلام بين البلدين بعد أن قررت إريتريا قطع العلاقات معها، كما قررت جيبوتي تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع الدوحة، وذلك بعد أن قررت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر.

ومثلت المنطقة الحدودية الجبلية بين إريتريا وجيبوتي منذ فترة طويلة نقطة ساخنة بين البلدين، أدت لاندلاع حرب بينهما عام 2008، قبل أن تتوسط قطر بينهما ليوقعا اتفاقا للسلام في 2010، وتمركزت قوات قطرية لحفظ السلام على حدود البلدين منذ ذلك التاريخ.