ديمقراطيون يقاضون ترمب بتهمة استغلال منصبه

رفع 196 عضوا ديمقراطيا في الكونغرس الأميركي الأربعاء دعوى قضائية بحق الرئيس دونالد ترمب بتهمة استغلال منصبه الرئاسي لجمع مكاسب مادية من الخارج، وسط حديث بشأن فرص نجاح هذه الدعوى.

وقدم الدعوى ثلاثون سيناتورا و166 نائبا جميعهم ديمقراطيون، وهي الثانية من نوعها التي ترفع هذا الأسبوع ضد ترمب، بعد دعوى مشتركة قدمتها ولاية ميريلاند والعاصمة واشنطن الاثنين، اتهمته بقبول دفعات مالية من حكومات أجنبية من خلال إمبراطوريته العقارية.

وتستند هذه التحركات القضائية إلى "بند المكافآت" في الدستور الأميركي الذي يحظر على أي شخص يتولى منصبا رسميا "أن يقبل -دون موافقة الكونغرس- أي هدية أو مكافأة أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".

ويتهم رافعو الدعوى ترمب بتضارب مصالح دائم لامتناعه عن أخذ مسافة كافية عن أعماله التي يديرها أبناؤه.

وأشاروا على سبيل المثال إلى تفضيل الوفود الأجنبية النزول في فندق ترمب الدولي في واشنطن، وقرار حكومات أجنبية شراء واستئجار عقارات بنتها مجموعة ترمب، وكذلك تسجيل السلطات الصينية علامات تجارية عائدة إلى ترمب.

كما ذكر أعضاء الكونغرس الـ196 في الشكوى أن "بند المكافآت الخارجية" أُقر "لضمان عدم إفساد قادة أمتنا نتيجة نفوذ أجنبي، وألا يضعوا مصالحهم المالية فوق المصلحة الوطنية".

وانقسم الخبراء القانونيون بشأن فرص نجاح الدعويين المرفوعتين هذا الأسبوع، نظرا إلى ندرة الدعاوى المستندة إلى "بند المكافآت" في السوابق القضائية الأميركية.

وكلف ترمب -بعد تنصيبه- أبناءه بتولي الإدارة اليومية لأعماله، لكنه احتفظ بحصصه كافة في منظمة ترمب.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز توقعت أن يرفع قرابة مئتي عضو من الحزب الديمقراطي في الكونغرس دعوى قضائية ضد ترمب، بزعم انتهاكه الدستور بالتربح من معاملاته التجارية مع حكومات أجنبية.

وذكرت الصحيفة أن هذه هي الدعوى الثالثة من نوعها ضد ترمب بشأن القضية نفسها منذ توليه رئاسة الولايات المتحدة، لإجباره على الإفصاح عن ارتباطاته التجارية وبيع أصوله التجارية أو وضعها في وديعة سرية تفاديا لتضارب المصالح.