اختبار جديد لمرسوم ترمب المعدل بشأن حظر السفر

يواجه مرسوم حظر السفر المعدل الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترمب امتحانا كبيرا اليوم الاثنين، إذ ستنظر محكمة الاستئناف في القضية في ظل العراقيل القضائية لمحاولات الإدارة المثيرة للجدل منع دخول مسافرين من ست دول إسلامية.

وستعقد محكمة الاستئناف الفدرالية في ريتشموند (فرجينيا) جلسة حاسمة للنظر في قرار قاض فدرالي في ولاية ماريلاند وجه ضربة مهينة إلى ترمب من خلال تعليقه محاولة الرئيس الثانية إغلاق حدود الولايات المتحدة أمام مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة تسعين يوما.

ونظرا لأهمية القضية وضرورة التوصل إلى قرار في الوقت المناسب ستتجه محكمة استئناف الدائرة الرابعة إلى عرض القضية على جميع قضاتها متجاوزة بذلك الفريق المكون من ثلاثة قضاة الذي عادة ينظر أولا في القضايا، وذلك لأول مرة منذ ربع قرن.

ولدى المحكمة 15 قاضيا نشطا قد يعتذر بعضهم عن النظر في الملف لوجود تضارب محتمل في المصالح، وسيتم إصدار اللائحة الكاملة المتضمنة أسماء القضاة المشاركين صباح اليوم الاثنين قبل جلسة الاستماع التي يتوقع أن تبدأ عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش.

وكان القاضي في ماريلاند قد علق في أنحاء البلاد البند الأساسي الوارد في المرسوم والمتعلق بحظر السفر من العالم الإسلامي، مشيرا إلى أنه بذلك يزيد احتمال التحيز الديني.

وجاء القرار حينها عقب حكم أوسع صدر في هاواي أوقف حظر السفر، إضافة إلى بند تعليق استقبال جميع اللاجئين لمدة 120 يوما الوارد كذلك في مرسوم ترمب، ويسعى البيت الأبيض إلى التوصل لإلغاء هذا الحكم في محكمة استئناف الدائرة التاسعة.

ويقع حاليا على عاتق المحامين التابعين لوزارة العدل أن يثبتوا في دفوعاتهم أن الخطوة كانت ضرورية لضمان الأمن الوطني، وأنها لا ترقى إلى ما سماه ترمب عندما كان لا يزال مرشحا في الانتخابات "حظرا على المسلمين".

وكان مرسوم الحظر المعدل الذي وقعة ترمب في مطلع مارس/آذار الماضي أقل تشددا من قراره الأول الذي صدر في يناير/كانون الثاني الماضي ومنع بموجبه المسافرين من سبع دول -أغلبية مواطنيها من المسلمين إضافة إلى جميع اللاجئين- من دخول بلاده.

وعلقت محكمة في واشنطن العمل بالمرسوم الأول الذي أشعل مظاهرات واسعة وأحدث فوضى في المطارات الأميركية، واعتبرت أنه ينتهك منع الدستور للتمييز الديني.