لجنة وزارية تصادق على مشروع قانون "يهودية الدولة"

صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في إسرائيل اليوم الأحد على مشروع قانون أُطلق عليه اسم "إسرائيل-الدولة القومية للشعب اليهودي"، تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية في الكنيست الإسرائيلي.

ووافقت اللجنة الوزارية على نسخة معدلة من مشروع قانون اقترح لأول مرة عام 2011 يعلن أن "دولة إسرائيل هي الوطن القومي لليهود"، وما زال من المتعين عرض القانون على وزارة العدل لإدخال تعديلات على صياغته وطرحه للتصويت في الكنيست مرات عدة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (رسمية) أن مشروع القانون الذي طرحه عضو الكنيست من الليكود آفي ديختر، يعتبر أن لغة الدولة هي العبرية، وأن للغة العربية مكانة خاصة.

ويقضي القانون حسب الإذاعة، بترسيخ "يهودية الدولة"، ووصف إسرائيل بأنها "دولة يهودية ديمقراطية عاصمتها القدس ولغتها الرسمية العبرية".

ويحتاج القانون بعد مصادقة اللجنة التابعة للحكومة، إلى المرور بثلاث قراءات في الكنيست قبل أن يصبح قانونا نافذا.

ولكن خطوة مجلس الوزراء التي تأتي قبل أسبوعين من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإسرائيل قد تساعد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على تعزيز العلاقات مع أعضاء اليمين المتطرف في حكومته ودعم حملته للضغط على الفلسطينيين للاعتراف بإسرائيل بوصفها "الدولة القومية" للشعب اليهودي.

ويعد هذا الاعتراف مطلبا رئيسيا لدى نتنياهو لاستئناف محادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية التي انهارت عام 2014 والتي تعهد ترمب بمواصلتها.

ويثير مفهوم "يهودية الدولة" جدلا في إسرائيل ومحيطها، حيث يرى العرب أنه يهدف إلى توظيف "المزاعم التاريخية لطمس الهوية العربية والإسلامية".

ويقول الفلسطينيون إن قبول دعوة نتنياهو قد يحرم اللاجئين الفلسطينيين جراء الحروب السابقة من أي حق في العودة. ووصف الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوانين مثل قانون "الدولة القومية" بأنها تضع "عقبات في طريق السلام".

وقال عضو الكنيست العربي أيمن عودة على تويتر بعد قرار اللجنة الوزارية إن "قانون الدولة القومية استبداد من قبل الأغلبية ويحولنا بشكل قانوني إلى مواطنين من الدرجة الثانية".

وكان الكنيست قد أقر في مارس/آذار الماضي قانونا يحرم من أدلوا بتصريحات تنكر "حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية"، من خوض الانتخابات البرلمانية.