تأييد بالكونغرس لتعيين مولر ودعوة ترمب للتراجع

وقال رود روزنشتاين مساعد وزير العدل -في بيان أعلن فيه تعيين مولر بهذا المنصب- إن "قراري لا يعني أن هناك جرائم ارتكبت أو أن هناك ملاحقات يجب أن تتم".

وأضاف أنه "نظرا إلى فرادة الظروف الراهنة فإن المصلحة العامة تقتضي مني أن أضع هذا التحقيق تحت سلطة شخص يتمتع بدرجة ما من الاستقلالية تجاه هرمية السلطة الاعتيادية".

إقالة ومطالب
ويأتي هذا الاعلان بعد أكثر من أسبوع على القنبلة التي فجرها ترمب بإقالته مدير (أف بي آي) جيمس كومي بصورة مفاجئة، وما تلا ذلك من اتهامات وجهت للرئيس بمحاولة عرقلة التحقيق في هذه القضية.

ومنذ إقالة كومي تطالب المعارضة الديمقراطية بتعيين "مدع عام يتمتع بوضعية خاصة" تتيح له أن يكون أكثر استقلالية تجاه السلطة، للإشراف على التحقيق الذي تجريه الشرطة الفدرالية في هذه القضية.

وللمدعي العام ذي الوضعية الخاصة صلاحية إجراء تحقيقه باستقلالية أكبر عن هرمية السلطة بوزارة العدل. فهو على سبيل المثال ليس مضطرا لأن يبلغ الوزارة أو مساعديه بسير التحقيق. كما أنه يمكن له أن يبدأ بملاحقات قضائية إذا ما ارتأى ذلك.

وقال مولر في بيان نقلته "سي بي أس نيوز" على تويتر "أقبل هذه المسؤولية وسأنفذها بأقصى طاقتي".

ردود الفعل
وعقب هذا التعيين، توالت ردود الفعل، فقد سارع البيت الأبيض إلى التعليق في بيان على تعيين مولر قال فيه على لسان الرئيس ترمب إن التحقيق سيفضي إلى ما سبق أن أكده هو بأنه لم يكن هناك تواطؤ بين حملته وجهات خارجية "وأنه يتطلع إلى هذه إنهاء هذه المسألة بسرعة".

من جهته، امتدح جيسون تشافيتز النائب الجمهوري ورئيس لجنة الرقابة والتحقيق بالتدخل الروسي اختيار، مشيرا إلى أن أوراق اعتماده لا تشوبها شائبة و"يجب أن تكون مقبولة على نطاق واسع".

وفي تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" قال تشافيتز "أعتقد أنه يجب على الرئيس الآن أن يتراجع فإن نظام العدالة يمضي قدما في جميع الحالات، والتغريد بشأن عملية التحقيق ليس مفيدا، ومرة أخرى إذا لم يفعل (ترمب) أي شيء خاطئ فلن تكون هناك أية مشكلة".

أما النائب الجمهوري مارك ميدوز فذكر في تصريحات للصحفيين أن هذا التعيين يجب أن يكون خطوة أولى فقط و"لا شك في أن هذا التحقيق يجب أن يمتد إلى الظروف التي أدت إلى الفصل المفاجئ لجيمس كومي والمسائل الهامة الأخرى".

أمل وخيارات
من جانب آخر، قال الممثل الجمهوري بيتر كينغ في تصريحات لمجلة بوليتيكو إنه يأمل في أن يُنظر إلى مولر كشخصية "يمكن أن تحظى بدعم الديمقراطيين والجمهوريين..".

أما زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر فقال إن مولر هو الخيار الصحيح، معتبرا أن "تكليف مستشار خاص أمر مطلوب بشدة في هذا الموقف، وروزنشتاين نائب وزير العدل فعل الصواب".

وفي هذا السياق، ذكر رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب بوب جودلات أنه واثق أن مولر "سيجري تحقيقا شاملا ونزيها".

ومولر (72 عاما) حائز على وسام كضابط في مشاة البحرية خلال حرب فيتنام. وهو مدع اتحادي سابق معروف بإدارته الصارمة وأسلوبه المباشر.

وقد تولى منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي في عهد الرئيس الجمهوري جورج دبليو بوش قبل هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 بأسبوع واحد.

 وعام 2011 طلب منه الرئيس الديمقراطي باراك أوباما العمل لعامين آخرين. وحل كومي محله عام 2013.