محكمة أميركية تستجوب وزارة العدل بشأن قرار حظر السفر

محكمة أميركية تستجوب وزارة العدل بشأن قرار حظر السفر

أميركيون يحتجون خارج محكمة بسياتل على قرار ترمب حظر سفر مواطني ست دول إلى أميركا (رويترز)
أميركيون يحتجون خارج محكمة بسياتل على قرار ترمب حظر سفر مواطني ست دول إلى أميركا (رويترز)
استجوبت محكمة استئناف بمدينة سياتل الأميركية اليوم المحامي العام لوزارة العدل بشأن قرار الرئيس دونالد ترمب فرض حظر مؤقت على سفر مواطني ست دول إسلامية إلى الولايات المتحدة بداعي حماية الأمن القومي الأميركي، لتكون ثاني محكمة أميركية تدرس قرار ترمب في غضون أسبوع.
 
وتنظر هيئة محكمة سياتل في قرار محكمة في هاواي أوقف بعض بنود القرار التنفيذي لترمب لحظر السفر المؤقت، وقد سأل قاضي الدائرة التاسعة ريتشارد بايز القائم بأعمال المحامي العام الأميركي جيفري وول إذا كان قرار ترمب ينطوي على تمييز.
 
ورد وول مدافعا عن قرار الحكومة بأنه لا أساس قانونيا للاستناد على تصريحات ترمب إبان الحملة الانتخابية للقول إن قراره ينطوي على تمييز بحق مواطني الدول الإسلامية الست. وأضاف القائم بأعمال المحامي العام أنه لا توجد أدلة كافية للقول إن نوايا الإدارة الأميركية كانت سيئة عندما أصدرت قرار الحظر المؤقت للسفر.
 
تعديل قرار
وكان ترمب قد أصدر في مارس/آذار 2017 قرارا معدلا لحظر سفر مؤقت يطبق على مواطني ست دول إسلامية وهي ليبيا وإيران والصومال والسودان وسوريا واليمن، وذلك لتجاوز مطبات قانونية سقط فيها مرسوم أول للرئيس صدر في يناير/كانون الثاني الماضي، وأثار حينها احتجاجات واسعة بأميركا انتهت بإلغائه قضائيا.
 
غير أن قضاة علقوا العمل بقرار ترمب المعدل لحظر السفر قبل أن يدخل حيز التنفيذ في 16 مارس/آذار 2017، ومنهم القاضي بمحكمة هاواي ديريك واتسون الذي جمد القرار لمدة تسعين يوما، كما جمد جزئيا قرارا يعلق دخول طالبي اللجوء لمدة 120 يوما.
 
واستدل واتسون في قراره بتصريحات ترمب إبان حملته بانتخابات الرئاسة العام الماضي ليخلص إلى أن القرار التنفيذي لحظر السفر قرار تمييزي.
المصدر : رويترز