قانون ألماني يغرم شبكات التواصل على خطاب الكراهية

صادقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى خمسين مليون يورو (53 مليون دولار) إذا لم ترفع بسرعة تدوينات تحض على الكراهية، مما يثير مخاوف من أن يحد هذا القانون من حرية التعبير.

وقال وزير العدل هايكو ماس في بيان "يجب ألا يكون هناك تسامح إزاء استثارة الناس الغوغائي الإجرامي على شبكات التواصل الاجتماعي كما في الشوارع".

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يجسد المسؤوليات حول حذف الأخبار الكاذبة والمنشورات التي تحتوي على خطابات كراهية، وأنه يقع على عاتق الذين يديرون منصات التواصل الاجتماعي تحمل مسؤولياتهم بهذا الخصوص وعدم استغلالهم لتلك المنصات.

كما اعتبر ماس أن حرية التعبير لها مكانة مهمة في الديمقراطية، وأنه يمكن حتى للأكاذيب أن تدرج ضمن هذه الممارسة "لكن حرية التعبير تنتهي عند بدء قانون العقوبات".

وتابع "قانوننا خاص بالمنشورات التي تتطلب عقوبة صريحة، لذلك فإن مشروع القانون الذي يوحد قواعد الشبكات الاجتماعية ليس تدخلا في حرية التعبير".

انتقادات
يُذكر أن مشروع القانون أثار انتقادات عقب طرح الخطط الخاصة بسنه، حيث اعتبرت الرابطة الألمانية لدور نشر المجلات مشروع القانون بمثابة استعانة حكومية بشرطة رأي خاصة.

وتطبق ألمانيا بالفعل بعضا من أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية، وتشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف، وتدعمها عقوبات بالحبس لإنكار مذابح النازي أو التحريض على كراهية الأقليات.

واكتسب الأمر أهمية خاصة مع شعور الساسة الألمان بالقلق من انتشار أخبار كاذبة ومحتوى عنصري وبخاصة فيما يتعلق بنحو مليون مهاجر وصلوا البلاد العامين الماضيين، مما قد يؤثر على الرأي العام قبيل الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر/أيلول.

لكن المؤسسات التي تمثل الشركات والمستهلكين والصحفيين على الإنترنت اتهمت الحكومة بالإسراع برفع قانون إلى البرلمان ما قد يضر بحرية التعبير.

 وقال فولكر تريب رئيس رابطة المجتمع الرقمي التي تمثل مجموعة من المستهلكين "من الخطأ تحويل شبكات التواصل الاجتماعي إلى شرطة تراقب المحتوى".

وقالت جمعية بيتكوم التي تمثل الشركات الرقمية إن الحكومة يجب أن تشكل فرقا متخصصة لمراقبة المحتوى على الإنترنت تحسبا لاختراقات محتملة، بدلا من توقع أن تقوم شبكات التواصل بذلك.

ويعطي مشروع القانون شبكات التواصل مهلة 24 ساعة لحذف أو وقف محتوى يبدو واضحا أنه إجرامي، وسبعة أيام للتعامل مع الحالات الأقل وضوحا.

ويعرض عدم الالتزام بذلك الشركة لغرامة تصل إلى خمسين مليون يورو، وتغريم رئيس الشركة بألمانيا خمسة ملايين يورو.