انتقاد أممي لطريقة إعادة توطين نازحي الروهينغا
حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من عواقب خطة حكومة ميانمار لإعادة توطين أبناء أقلية الروهينغا المسلمة الذين نزحوا بسبب أعمال العنف الأخيرة في قرى "تشبه المخيمات" وقالت إن هذه الخطة تهدد بتأجيج التوتر.
وذكرت وثيقة أصدرتها المفوضية أن الخطة -التي أكدها مسؤول حكومي محلي كبير- أثارت مخاوف السكان من أن ينتهي بهم المطاف في مخيمات للنازحين، مشيرة إلى أن بعض من فروا عادوا وأقاموا مساكن مؤقتة لكن السلطات منعتهم من إعادة بناء منازلهم بدعوى وجود "محاذير أمنية".
وحذرت المفوضية من أن الخطة يمكن أن "تسبب المزيد من التوتر" في قرى قاست من العنف في الآونة الأخيرة.
وقال المتحدث باسم المفوضية في ميانمار ردا على طلب للتعليق على الوثيقة "إنه بناء على المعلومات المتاحة عن القرى النموذجية والمخاوف التي أبلغنا بها القرويون المتأثرون، أكدنا أهمية السماح للمجموعات النازحة بالعودة إلى مناطقها الأصلية والوصول إلى مصادر رزقها الأصلية".
وذكر أندرو دوسيك أن أمين عام ولاية راخين (أراكان) تيم موانج سوي أعلن أن الإدارة المحلية بدأت تطبيق الخطة بالفعل، مضيفا أن قرى الروهينغا في الريف بشمال ولاية راخين "عشوائية" في الوقت الحالي.
وقال "إذا لم تكن هذه القرى ممنهجة فإنها لن تتطور، وسيكون من الصعب بناء المستشفيات والمدارس ومراكز الشرطة.. كما نواجه صعوبات في العناية بالأمن في المنطقة".
وكانت السلطات لجأت إلى وضع خطة لإعادة توطين نحو 1152 أسرة من 13 قرية صغيرة في "قرى نموذجية" أكبر حجما تكون إدارتها أسهل.
وتتهم قوات الأمن في ميانمار بارتكاب القتل الجماعي والاغتصاب الجماعي بحق أبناء الروهينغا خلال عملية أعقبت الهجمات. وفر نحو 75 ألفا من الروهينغا عبر الحدود إلى بنغلاديش هربا من أعمال العنف التي أحرق خلالها 1500 منزل على الأقل بعدة قرى بينما اختبأ الآلاف بالغابات والحقول.
ويعيش أكثر من مليون من الروهينغا في ظروف تشبه الفصل العنصري في ولاية راخين حيث يعتبر كثيرون من الأغلبية البوذية أنهم متطفلون.