إعلان النتائج النهائية للاستفتاء التركي لصالح التعديلات

أردوغان: لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بديمقراطيتنا (رويترز-أرشيف)
أردوغان: لن نسمح بتشكيك مؤسسات أو دول وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي بديمقراطيتنا (رويترز-أرشيف)

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا النتائج الرسمية النهائية للاستفتاء الشعبي الذي أجري في 16 أبريل/نيسان الجاري والتي جاءت لصالح تعديلات دستورية تغير نظام الحكم في البلاد من برلماني إلى رئاسي.

وقال رئيس الهيئة سعدي غوفان الخميس إن 25 مليونا و175 ألفا و463 مواطنا صوتوا بنعم لصالح التعديلات أي ما نسبته 51.41% من إجمالي المصوتين، بينما صوت 23 مليونا و779 ألفا و141 مواطنا بلا، أي ما نسبته 48.59% صوتوا ضد التعديلات.

وأضاف أنه "بالاستناد إلى أن أكثر من نصف الأصوات الصحيحة جاءت لصالح التعديلات فإنه وباسم الشعب التركي قد صادقت الهيئة على قبول التعديلات".

وتتضمن التعديلات الدستورية التي طرحت في الاستفتاء الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، وزيادة عدد النواب من 550 إلى ستمئة نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات البرلمانية من 25 إلى 18 عاما.

وجاءت هذه النتائج النهائية عقب يوم من تلويح حزب الشعب الجمهوري -الذي يعد الحزب المعارض الرئيسي في تركيا- بأنه سيلجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للطعن في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة بالاستفتاء، وذلك بعد رفض مجلس الدولة التركي النظر في الطعن.

وسبق أن توعد بولنت توزغان نائب رئيس حزب الشعب بأنه سيسلك كل السبل القانونية لإلغاء النتيجة، وقال "سنقيّم إن كنا سنحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية أم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

سنمضي قدما
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه لن يسمح بتشكيك مؤسسات أو دول -في مقدمتها الاتحاد الأوروبي– بديمقراطية تركيا من خلال نتائج الاستفتاء.

ووصف أردوغان قرار الجمعية البرلمانية التابعة لمجلس الاتحاد الأوروبي بوضع تركيا تحت "الرقابة السياسية" عقب الاستفتاء بأنه معيب، مؤكدا أن بلاده "ستمضي قدما وبحزم في الطريق الذي تراه صحيحا".

ومن المقرر أن يعقد حزب العدالة والتنمية الحاكم مؤتمرا استثنائيا في 21 مايو/أيار المقبل لإعادة ضم الرئيس رجب طيب أردوغان إلى صفوفه وفق بنود الاستفتاء.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم إن المطالب بالطعن بنتائج الاستفتاء على حق، ولكن الدعوة للخروج إلى الشارع مرفوضة، كما جدد وزير خارجيته التنديد بالانتقادات الأوروبية لسير عملية الاستفتاء.

أعلن حزب الشعب الجمهوري أنه سيطعن بنتيجة الاستفتاء الأخير بتركيا أمام القضاء، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء بن علي يلدرم أن اللجنة العليا للانتخابات هي المخولة بالبت في الطعون.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة