القضاء التركي يرفض النظر في طعن المعارضة بالاستفتاء

رفض مجلس الدولة التركي النظر في طعن تقدم به حزب الشعب الجمهوري في قبول بطاقات اقتراع غير مختومة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أقرت مؤخرا في البلاد.

وقال المجلس -وهو أعلى هيئة قضائية تنظر في الشكاوى والطعون ضد مؤسسات الدولة والهيئات العامة- إنه لا يملك صلاحية النظر في هذه القضية لأنه ليس قرارا إداريا، مؤكدا أن قراره اتخذ بأغلبية الأصوات.

واتهم زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري -وهو حزب المعارضة الرئيسي- بصدور ما سماها توجيهات للقضاة قبل اتخاذهم القرار، بينما سبق لوزير العدل التركي بكير بوزداغ أن صرح السبت الماضي بأن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية أو مجلس الدولة.

وكان حزب الشعب قد تقدم بالطعن أمام المحكمة الأسبوع الماضي بعدما طلب تأجيل إعلان النتائج الرسمية للاستفتاء الذي أجري يوم 16 أبريل/نيسان الجاري، وحصلت فيه "نعم" على نسبة 51.4% من الأصوات.

ومن المقرر إعلان النتائج الرسمية خلال أيام.

وكان المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا قد رفض الأربعاء الماضي طلب كل من حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بإلغاء الاستفتاء حول تغيير نظام الحكم من برلماني إلى رئاسي، بسبب ما قالوا إنها مخالفات في عملية الاقتراع.

وقد توعد بولنت توزغان نائب رئيس حزب الشعب بأنه سيسلك كل السبل القانونية لإلغاء النتيجة، وقال "سنقيّم إن كنا سنحيل الأمر إلى المحكمة الدستورية أم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال عقب فوز "نعم" في الاستفتاء المذكور، إن نتيجته ستغير طريقة إدارة الدولة وتنهي نقاشات دامت أكثر من قرنين من الزمن.

وستبدأ تركيا في تطبيق التعديلات المدخلة على الدستور ابتداء من الانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 ، وعلى رأسها إلغاء دور رئيس الحكومة وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية.