الحزب الحاكم في أرمينيا يتصدر الانتخابات التشريعية

سيرج سركيسيان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد (الأناضول)
سيرج سركيسيان يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد (الأناضول)

تصدر الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا الانتخابات التشريعية التي جرت الأحد في الجمهورية السوفياتية السابقة، وهي الأولى بعد تعديل دستوري أدى إلى إرساء نظام برلماني، بحسب استطلاع لآراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع.

وأظهر الاستطلاع الذي أذاعه التلفزيون الأرميني أن الحزب الجمهوري بزعامة سيرج سركيسيان سيحصل على 46% من الأصوات، مقابل 25% لتحالف المعارضة بزعامة رجل الأعمال الثري جاجيك تساروكيان.
 
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سركيسيان -الذي تلت انتخابه في 2008 مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة أسفرت عن عشرة قتلى- إنه قام "بجهود كبيرة ليجري الاستحقاق الانتخابي  المحوري على أفضل وجه".

وبلغت نسبة المشاركة 51% بعد ظهر الأحد، بحسب اللجنة الانتخابية المركزية.

وبنى تساروكيان حملته على وعود بخفض أسعار الغاز والكهرباء وزيادة رواتب الموظفين وبدلات المتقاعدين، بينما دعا الحزب الجمهوري إلى "الأمن والتقدم" في أرمينيا.

وتنافست خمسة أحزاب وأربعة تحالفات على 101 مقعد في البرلمان الأرميني. وفي الانتخابات التي جرت وفق النظام النسبي يجب على أي حزب أن يحصل على 5% من الأصوات لدخول البرلمان، في حين تبلغ هذه النسبة 7% لأي تحالف.

تساروكيان يدلي بصوته (رويترز)

انتهاكات
وكانت أحزاب المعارضة نددت في وقت سابق الأحد بانتهاكات شابت عملية الاقتراع، فيما أعلنت وزارة الداخلية ظهرا أنها تلقت 320 شكوى تتصل بانتهاكات في عملية الاقتراع.

وقال المسؤول في المعارضة هوسيب خورشوديان لوكالة الصحافة الفرنسية "لاحظنا العديد من الانتهاكات لسرية التصويت، وحالات تكرر فيها الإدلاء بالأصوات".

وكانت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أرمينيا والسفارة الأميركية أكدتا خلال الحملة في بيان مشترك "القلق إزاء تقارير واردة عن ترهيب الناخبين، وشراء الأصوات، واستخدام موارد الحكومة لصالح أطراف معينة".

وخاضت غالبية الأحزاب المتنافسة حملة تمحورت حول مواضيع مثل "فرص العمل والرواتب ومعاشات المتقاعدين"، في بلد يعيش حوالى 30% من سكانه تحت عتبة الفقر.

وفي عام 2015، صوتت أرمينيا لصالح إصلاحات دستورية قلصت من سلطة الرئيس ونقلت مزيدا من السلطة إلى رئيس الوزراء.

وانتقد معارضون هذه الخطوة، ووصفوها بأنها كانت حيلة لإبقاء سركيسيان في السلطة, ويتوجب عليه أن يتنحى عندما تنتهي فترة ولايته الثانية في عام 2018.
المصدر : وكالات