كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين سوريين

أعلنت وزيرة الخارجية الكندية كريستي فريلاند الجمعة أن بلادها قررت عقوبات جديدة على النظام السوري بتجميد أموال 27 مسؤولا رفيع المستوى، وحظر التجارة عليهم في إطار العقوبات المفروضة على نظام الأسد في سوريا.

وقالت فريلاند -في بيان لها- إن "العقوبات الجديدة ضد مسؤولين بارزين هي جزء من جهودنا المتواصلة لزيادة الضغط على نظام الأسد لوقف العنف ضد الأطفال والنساء والرجال الأبرياء".

وأضافت أن "الهجوم بالأسلحة الكيميائية على جنوب إدلب الأسبوع الماضي هو جريمة حرب غير مقبولة. كندا تعمل مع حلفائها لإنهاء الحرب في سوريا، وتحمّل المسؤولين عنها المسؤولية"، مشيرة إلى أن بلادها تعمل مع المجتمع الدولي لدعم الشعب السوري.

وجاءت العقوبات ردا على الهجوم الكيميائي على مدينة خان شيخون بريف إدلب في الرابع من أبريل/نيسان الجاري. وهذه أول عقوبات تفرضها كندا على سوريا منذ 2014 عندما كانت حكومة محافظة في السلطة التي فرضت حينها عقوبات على 190 شخصية من النظام السوري.

ومن بين من استهدفتهم العقوبات الجديدة ثلاثة ضباط برتبة لواء، هم: أديب سلامة وجودت مواس وطاهر حميد خليل، بعد اتهامهم بإصدار أوامر بهجمات تستهدف مدنيين وتعذيب معارضين للنظام السوري.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان وسّع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقوباته على النظام السوري، وأدرج 17 وزيرا من حكومته ومحافظ البنك المركزي على قائمة الممنوعين من السفر إلى دوله، وجمّد أصولهم في إطار ملاحقته نظام بشار الأسد ومسؤولين فيه متهمين بالقمع العنيف ضد السكان المدنيين.