أردوغان: التعديلات الدستورية ضرورية لمستقبل تركيا

من جانبه، أعرب وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو عن ثقته في تصويت الشعب لصالح التعديلات مشيرا إلى أن دول أوروبا بذلت جهودا كبيرة للحث على رفض التعديلات لكنها الآن بدأت تفكر في مرحلة ما بعد التعديلات، وهو ما يعني أنها أدركت أن الأتراك سيصوتون بنعم.

يذكر أن الشهر الماضي شهد قيام عدد من الدول الأوروبية، بينها ألمانيا، بمنع لقاءات لوزراء أتراك مع ممثلي الجالية التركية على أراضيها.

وفي ترويج للتصويت بنعم، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن النظام الرئاسي الجديد، المطروح على استفتاء شعبي الأحد المقبل، يزيل المخاطر التي تشكلها الحكومات الائتلافية الهشة بشكل تلقائي، كما أنه يصب في صالح شعب تركيا والأصدقاء الحقيقيين لها.

وفي مقال نشر على موقع "سي أن أن أنترناشيوال"، أوضح قالن أن أربع حكومات اضطرت إلى ترك السلطة جراء الانقلابات العسكرية منذ عام 1960، مبينًا أن النظام البرلماني الذي صممه الانقلابيون من أجل قمع مطالب المجتمع أنتج على مر عشرات السنين حكومات ائتلافية ضعيفة.

يذكر أن البرلمان التركي أقر يوم 21 يناير/كانون الثاني الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما يشمل زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 نائب وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.