المحكمة العليا بفنزويلا تتراجع عن تجميد البرلمان

تراجعت المحكمة العليا الفنزويلية اليوم السبت عن قرارها تجريد البرلمان من سلطاته. ويلغي القرار الجديد الذي نشر على موقع المحكمة؛ قرارا صدر نهاية الشهر الماضي وتضمن تجميد سلطات البرلمان الذي تقوده المعارضة، وحرمان النواب من حصانتهم.

وكانت السلطات الفنزويلية قد دعت في وقت سابق من اليوم المحكمة العليا إلى مراجعة القرار الذي أصدرته، والذي وصفه معارضون بالانقلاب، وبأنه يمثل خطوة نحو الدكتاتورية.    

كما أعلنت المحكمة إلغاء قرارها منح الرئيس نيكولاس مادورو سلطات موسعة تتيح له إصدار قوانين تتصل بالجريمة المنظمة والإرهاب.    

ومنحت المحكمة هذه السلطات لمادورو بهدف إعادة النظر في القوانين المتعلقة بتمويل الإرهاب والفساد، إضافة إلى قانون العقوبات وذلك المتصل بالقضاء العسكري. 

وكان قرار تجريد البرلمان من سلطاته قد أثار استياء دوليا، وشكل تصعيدا جديدا للأزمة السياسية التي يشهدها البلد النفطي.    

وانتقدت النائبة العامة الفنزويلية لويزا أورتيغا المحكمة لقرارها الأول، وقالت حينها إنّه يمزق النظام الدستوري، كما دعت المعارضة إلى مظاهرات شعبية خلال الأيام الماضية. 

أما خارجيا، فأدانت ست من دول أميركا الجنوبية ما وصفته بسقوط النظام الديمقراطي في فنزويلا. كما دعت منظمة الدول الأميركية إلى اجتماع عاجل يوم الاثنين المقبل لبحث الأزمة.