برلمان أسكتلندا يؤيد استفتاء ثانيا للاستقلال عن بريطانيا

ستيرجن: من الضروري أن يكون في وسع أسكتلندا تقرير مستقبلها قبل فوات الأوان(غيتي)
ستيرجن: من الضروري أن يكون في وسع أسكتلندا تقرير مستقبلها قبل فوات الأوان(غيتي)

صوت البرلمان الأسكتلندي لصالح إجراء استفتاء ثان على الاستقلال عن بريطانيا، وذلك قبل يوم من الإطلاق الرسمي لعملية خروج المملكة المتحدة (بريكست) من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يثير قلق الحكومة البريطانية.

وأيد برلمان إدنبره بغالبية 69 صوتا مقابل 59 لصالح السماح لرئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن بالتقدم بطلب رسمي من الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال.

يشار إلى أنه إلى جانب موافقة البرلمان الأسكتلندي، ينبغي أن يحصل خيار الاستفتاء على موافقة الحكومة البريطانية قبل أن يعرض على مجلس العموم البريطاني. لكن ناطقا باسم الحكومة في لندن قال إنها لن تدخل في مفاوضات مع حكومة أسكتلندا بشأن إجراء استفتاء جديد على الاستقلال.

وفي كلمتها أمام البرلمان، حثت ستيرجن النواب على التصويت قائلة إنه من الضروري أن يكون في وسع أسكتلندا تقرير مستقبلها قبل فوات الأوان.

ورغم التصويت ضد الاستقلال بأغلبية 55% عام 2014، تؤكد ستيرجن أن هناك حاجة إلى إجراء استفتاء ثان، لأن خطة بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي ستغير علاقات أدنبره مع لندن وبروكسل وتخرجها من السوق الأوروبية الموحدة ضد إرادتها.

وفي تصريحات سابقة، قالت رئيسة الوزراء الأسكتلندية إنها تريد تنظيم استفتاء جديد على الاستقلال عن بريطانيا نهاية العام 2018 أو مطلع 2019، مشيرة إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد يمكن أن يؤدي إلى إلغاء "عشرات الآلاف من الوظائف".

وأشارت ستيرجن إلى "تعنت" الحكومة البريطانية، علما بأن 62% من الناخبين الأسكتلنديين صوتوا لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد، وهم يرغبون على أقل تقدير في الحفاظ على عضوية السوق الأوروبية الموحدة.

‪تيريزا ماي استنكرت التوجه الأسكتلندي إلى الاستقلال واعتبرته عامل انقسام‬ (رويترز)

قلق بريطاني
غير أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي أعربت عن استنكارها للتوجه الأسكتلندي، وقالت إن الحزب القومي الأسكتلندي -الذي تتزعمه ستيرجن- لديه "رؤية أحادية" مؤسفة للغاية تركز على الانفصال.

وسبق أن حذرت الحكومة البريطانية من أن تنظيم استفتاء ثان بشأن استقلال أسكتلندا سيعد "عامل انقسام"، وسيؤدي إلى حالة من "الضبابية الاقتصادية في أسوأ وقت ممكن".

وسبق للحكومة أن أعلنت أنها ستبدأ يوم في 29 مارس/آذار الجاري عملية الخروج التاريخي من الاتحاد الأوروبي، بعدما اختارت أغلبية ضئيلة من البريطانيين الخروج خلال استفتاء جرى في يونيو/حزيران الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

يصوت النواب في مجلس العموم البريطاني اليوم الأربعاء على مشروع قانون يسمح لرئيسة الحكومة تيريزا ماي ببدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي الشهر المقبل.

وافق البرلمان البريطاني بمجلسيه اللوردات والعموم على شروع الحكومة البريطانية بإجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم رئيسة الوزراء منع استفتاء الاستقلال الذي لوحت به أسكتلندا.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة