قضاء لوكسمبورغ يرفض الإفراج عن أرصدة إيرانية مجمدة

رفض قضاء لوكسمبورغ طلبا للبنك المركزي الإيراني برفع التجميد عن مبلغ 1.6 مليار دولار، جمد العام الماضي لتعويض ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وكتب قضاء لوكسمبورغ في بيان له أمس الأربعاء أن "رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي لجمهورية إيران الإسلامية التي ستصدر لاحقا قرارها في جوهر القضية".

وفي يناير/كانون الثاني 2016 قرر قاض من لوكسمبورغ تجميد الأموال الإيرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات، تلبية لطلب محامي ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 لحجزها لصالح موكليهم.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، نجح ذوو ضحايا هذه الأحداث عام 2011 في إقناع قاض فدرالي في نيويورك يدعى جورج بي دانيالز، بأن إيران ساعدت في تنفيذ هذه الهجمات بـ"دعمها تنظيم القاعدة"، وهذا ما تنفيه طهران رسميا.

وفي 2012 أمر هذا القاضي "إيران بدفع ملياري دولار للضحايا وخمسة مليارات" دولار تعويضات.

وقال لي وولوفسكي أحد محامي الضحايا أمس "إننا مسرورون للقرار الذي صدر اليوم"، مشيرا إلى أن القضاء الأميركي "تلقى أدلة تثبت مساعدة إيران للقاعدة".

وقبل صدور الحكم نقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن مجيد تختي روانشي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله إن "هذه الأموال ملك بنكنا المركزي ولم يكن في إمكاننا استخدامها خلال فترة العقوبات" التي فرضها الاتحاد الأوروبي على إيران بسبب برنامجها النووي، ووصف القرار الأميركي بأنه "ظالم ولا أساس له".

وبفضل الاتفاق حول البرنامج النووي المبرم في تموز/يوليو 2015 بين إيران والدول العظمى، رفعت هذه العقوبات جزئيا.

وفي أبريل/نيسان 2016 قررت المحكمة العليا الأميركية أن على إيران دفع ملياري دولار تعويضات من أموال مجمدة في الولايات المتحدة لحوالي ألف ضحية أميركية "في اعتداءات خططت لها طهران أو ساندتها" بحسب الأسر، ودانت طهران هذا القرار ورفعت شكوى أمام محكمة دولية.

ويرى مراقبون أن ملف الأموال الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ قد يساهم في تفاقم التوتر بين طهران وواشنطن، الذي ازداد منذ انتخاب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة.