محكمة أوروبية ستصدر أول حكم بشأن حظر الحجاب
وتصدر المحكمة -التي تتخذ من لوكسمبورغ مقرا لها- قرارها في قضيتي موظفتين في بلجيكا وفرنسا تم فصلهما من العمل لرفضهما خلع الحجاب، وذلك قبل يوم من الانتخابات البرلمانية الهولندية التي تهيمن عليها قضية الهجرة والاندماج.
وتوصل المدعون العامون المسؤولون عن الملفين إلى نتيجتين متناقضتين: الأولى تشير بوضوح إلى تمييز غير قانوني، في حين يترك الثاني الباب مفتوحا أمام فرض قيود مبررة تتعلق "بسياسة الحياد" التي تطبقها الشركة.
ويشكل الحجاب قضية جدل في بضعة بلدان أوروبية، خاصة فرنسا التي تولي أهمية كبيرة لفصل الدين عن الدولة، وحيث من المتوقع أن يُظهر حزب الجبهة الوطنية الذي يمثل أقصى اليمين أداء قويا في الانتخابات التي ستجرى في أبريل/نيسان المقبل.
وقال المحامي العام بالمحكمة في ما يخص الدعوى الفرنسية إن حكما يمنع الموظفات من ارتداء الرموز الدينية عند التعامل مع الزبائن يمثل تمييزا، خاصة حين يقتصر تطبيقه على الحجاب.
ويعد رأي المحامي العام غير ملزم، لكن المحكمة تأخذ به في معظم القضايا.