ترمب يتلقى انتقادات من مرشحه للمحكمة العليا

ترمب (يسار) رشّح غورستش للمنصب الشاغر في المحكمة العليا (رويترز)
ترمب (يسار) رشّح غورستش للمنصب الشاغر في المحكمة العليا (رويترز)

تصاعد التوتر بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب والقضاة الأميركيين، لا سيما بعد أن تلقى انتقادات من القاضي نيل غورستش الذي رشحه ترمب للمنصب الشاغر في المحكمة العليا.

فقد أطلق القاضي غورستش وصف "المحبطة" على التعليقات الأخيرة لترمب التي هاجم فيها قاضي سياتل، الذي أوقف الأمر الرئاسي التنفيذي بشأن حظر دخول مواطني سبع دول إسلامية.

وعبر غورستش عن ذهوله إزاء تلك التعليقات، وذلك خلال لقائه السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال الذي كشف بدوره موقف القاضي إلى الإعلام.

وأكد رون يونغون المتحدث باسم غورستش لوكالة الصحافة الفرنسية صحة ما نُقل عن القاضي المحافظ والمرشح للمقعد التاسع في أعلى محكمة في البلاد.

إلا أن ترمب الذي أثبت أنه لا يتحمل الانتقادات سارع صباح اليوم الخميس إلى الرد على بلومنتال عبر تغريداته على تويتر.

وكتب الرئيس أن "السيناتور بلومنتال الذي لم يقاتل في فيتنام خلافا لما كان يردده طيلة سنوات (كذبة كبيرة) يحوّر الآن ما قاله له القاضي غورستش".

بدوره، حاول يونغون تهدئة الجدل بالتصريح بأن "غورستش قال بشكل واضح خلال محادثاته مع عدد من أعضاء مجلس الشيوخ -وبينهم السيناتور بلومنتال- إنه لا يمكن أن يتكلم عن أمور محددة، وإن الأخلاق القضائية تمنعه من التعليق على مواضيع سياسية".

وأضاف "مع التأكيد أنه لا يشير إلى أي موضوع معين، فهو قال إنه يرى أن أي انتقاد لنزاهة القاضي واستقلاليته محبط".

غورستش (يمين) خلال لقائه السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال (رويترز)

هجوم على القضاء
وكان ترمب انتقد أمس الأربعاء القضاء، ووصفه "بالمسيس"، وقال إن "مجرد تلميذ بمستوى متواضع قادر على الفهم" بأن على القضاة الحكم لصالحه، في إشارة إلى البت بمصير قراره الخاص بحظر اللاجئين ومواطني سبع دول إسلامية.

وكان قبل أيام وصف ترمب القاضي الاتحادي جيمس روبارت الذي علق مرسومه بعبارة "الذي يسمى قاضيا"، وعدّ قراره "سخيفا".

وتسود حالة من الترقب في الولايات المتحدة وخارجها حتى يتخذ قضاة محكمة الاستئناف الاتحادية في سان فرانسيسكو قرارهم بشأن الأمر التنفيذي، بعد أن استمعت المحكمة لممثلي وزارة العدل ومحامين عن البيت الأبيض الذين طالبوا باستئناف تطبيق الحظر، واستمعت كذلك لهيئتي الادعاء العام بولايتي واشنطن ومينيسوتا اللتين تطالبان باستمرار تعليق العمل بالقرار التنفيذي.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة قرارها هذا الأسبوع، وقد يلجأ الطرف الذي سيخسر القضية إلى المحكمة العليا للطعن في القرار.

المصدر : الفرنسية