قانون ترمب يواجه أولى العقبات القانونية

مسافرون يصلون مطار دالاس بعد أن أوقف قاض اتحادي قرار ترمب بشأن الهجرة (رويترز)
مسافرون يصلون مطار دالاس بعد أن أوقف قاض اتحادي قرار ترمب بشأن الهجرة (رويترز)

واجه الحظر المؤقت الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دخول المهاجرين العقبة الأولى من عدة عقبات قانونية مهمة اليوم الاثنين، مما قد تحدد إذا كان سيتمكن من المضي قدما في سياسته التي انتهجها في أول أسبوعين له في السلطة.

وأمام إدارة ترمب مهلة لتقديم مبررات إصدار الأمر التنفيذي الذي يحظر مؤقتا دخول المهاجرين من سبع دول أغلب سكانها من المسلمين إلى الأراضي الأميركية، كما يمنع دخول اللاجئين، بعد أن أصدر قاض اتحادي في سياتل بولاية واشنطن حكما بتعليق العمل بالأمر التنفيذي مؤقتا في أنحاء البلاد.

وقضت الدائرة التاسعة بمحكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو أمس الأحد برفض طلب إدارة ترمب إيقاف قرار القاضي الاتحادي، الذي يوقف تنفيذ الأمر التنفيذي في عموم البلاد، إلا أن المحكمة قالت إنها ستعيد النظر في طلب الحكومة بعد تلقي المزيد من المعلومات.

وأمام الحكومة الأميركية حاليا مهلة حتى الساعة 2300 بتوقيت غرينتش اليوم الاثنين لتقديم المذكرات القانونية الإضافية لمحكمة الاستئناف لتبرير أمر ترمب التنفيذي. وعقب ذلك من المتوقع أن تتحرك الحكومة بسرعة، وقد يؤدي صدور قرار في كلتا الحالتين إلى إحالة القضية في نهاية المطاف للمحكمة العليا الأميركية.

منتقدون
ويقول منتقدو قرار ترمب إن الإجراء ينطوي على ضرر ومشكوك فيه من الناحية القانونية.

وقدم عشرة مسؤولين سابقين في مجالي الأمن القومي والسياسة الخارجية، خدموا في عهود رؤساء ديمقراطيين وجمهوريين، إعلانا يطعن في القرار أمام محكمة، قائلين إن الأمر لا يخدم أي أهداف للأمن القومي.

ووقع على الإعلان وزراء خارجية سابقون، بينهم جون كيري، ومادلين أولبرايت، وكوندوليزا رايس، ومديرا وكالة المخابرات المركزية الأميركية السابقين مايكل هايدن ومايكل موريل.

وفي قطاع الصناعة، اتحدت شركات تكنولوجية كبرى، بينها أبل وغوغل ومايكروسوفت، مع أكثر من مئة شركة أخرى أمس الأحد لتقديم مذكرة قانونية تعارض أمر ترمب التنفيذي، قائلة إنه "يلحق أضرارا كبيرة بالشركات الأميركية".

وأوضحت المذكرة أن "المهاجرين أو أبناءهم أسسوا أكثر من مئتين من الشركات الواردة في قائمة مجلة فورتشن لأكبر خمسمئة شركة"، وقالت إن أمر ترمب "يمثل ابتعادا كبيرا عن مبادئ النزاهة والقدرة على التوقع التي حكمت نظام الهجرة في الولايات المتحدة منذ أكثر من خمسين عاما".

وأضافت أن الأمر التنفيذي المثير للجدل "يلحق أضرارا كبيرة بالشركات الأميركية"، من حيث الإبداع والنمو نتيجة ذلك.

المصدر : رويترز