الديمقراطيون يحذرون من عرقلة التحقيقات حول روسيا

حذر النواب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي نظراءهم الجمهوريين من مغبة عرقلة التحقيقات الجارية حول اتصالات محتملة العام الماضي بين مقربين من الرئيس دونالد ترمب والمخابرات الروسية، وتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية.

وتأتي هذه التحذيرات بعد أن أقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بتدخله لدى الشرطة الفدرالية (أف بي آي) للحصول منها على إجابات حول تلك المزاعم، وقد تدخل أيضا لدى الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي أي) للغرض نفسه.
 
وقال الديمقراطيون: إدارة ترمب تخاطر من خلال الضغوط من أجل إفشال العمل الذي تقوم به وكالات الاستخبارات واللجان في الكونغرس حول الاتصالات المزعومة والتدخل الروسي بالانتخابات الأميركية.
 
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر "ليست هذه هي الطريقة التي نجري فيها تحقيقا محايدا يؤدي إلى حيث تقودنا الحقائق، ومن المؤكد أن ذلك يُظهر غيابا للحياد".
 
من جهته شدد زعيم الديمقراطيين في لجنة الاستخبارات بالشيوخ مارك تونر على ضرورة "ألا يكون هناك تدخل سياسي" محذرا من أن "ذلك سيُوجّه الخلاصات التي ستخرج بها التحقيقات".
 
ورفضت إدارة ترمب مزاعم -قد تكون تسربت من مصادر استخبارية ونقلتها وسائل إعلام بينها صحيفة نيويورك تايمز- أشارت إلى أن بول مانافورت رئيس حملة ترمب ومستشارين آخرين قد يكونون تواصلوا مع مسؤولين استخباريين روس قبل الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني.
 
وأقر البيت الأبيض بأنه طلب من الشرطة الفدرالية مساعدته على مكافحة معلومات "خاطئة" نشرتها نيويورك تايمز. لكن بعد أن رفض "أف بي أي" التحدث، بحث البيت الأبيض عن المساعدة لدى رئيسيْ لجنتيْ الاستخبارات بالشيوخ والنواب، على التوالي ريjشارد بور وديفين نونز.
  
وأعلن نونز أمس الاثنين عدم امتلاكه أدلة بشأن حصول اتصالات العام الماضي بين مقربين من ترمب والاستخبارات الروسية. وأضاف "وما قاله لي أشخاص كثر هو أنه لا يوجد شيء حول ذلك".
 
ولم يحدد أي وكالة فدرالية هي التي أبلغت هذه المعلومات إلى لجنته التي كانت بدأت تحقيقا حول تدخّل موسكو بالانتخابات الرئاسية.
 
ويخشى الديمقراطيون أن يكون الجمهوريون يسعون إلى التعتيم على التحقيقات المتعلقة بروسيا من أجل حماية إدارة ترمب الذي كان أشاد ببوتين خلال حملته الانتخابية وعبر عن أمله في تحسين العلاقات مع روسيا. ودعا ديمقراطيون إلى إنشاء لجنة من الحزبين وتعيين مدع مستقل في هذه القضية.