تأجيل محتمل لتقرير أممي عن الشركات المرتبطة بالاستيطان

أكد دبلوماسيون ونشطاء أن الأمم المتحدة ستؤجل إلى وقت لاحق تقريرها بشأن وضع قاعدة بيانات للشركات المرتبطة بالاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المقرر أن يقدم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقريره الأول بشأن القضية ذات الحساسية السياسية في جلسة 27 فبراير/شباط الجاري، حيث من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة فيها.

لكن مصادر قالت لرويترز إن التقرير ليس جاهزا وسيؤجل حتى سبتمبر/أيلول المقبل على الأقل، مرجحة صدور إعلان في هذا الشأن الاثنين المقبل.

وقال دبلوماسي غربي إن ثمة حاجة لمزيد من الوقت، واصفا المسألة بأنها "بالغة التعقيد".

وأضاف "ينبغي تكوين رؤية واضحة بشأن كيفية إدراج الشركات.. ما هي المعايير الدقيقة لذلك؟".

وتنطوي القضية على حساسية نظرا لأن الشركات التي ستوضع في قاعدة البيانات قد تواجه مقاطعة الاستثمار فيها بهدف زيادة الضغط على إسرائيل بسبب المستوطنات في الضفة الغربية. وتشمل البضائع التي يتم إنتاجها هناك الفاكهة والخضروات والخمور.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان أقر في مارس/آذار الماضي بموافقة 32 دولة وامتناع 25 -أغلبها دول أوروبية- عن التصويت ولم تصوت أي دولة ضده إنشاء قاعدة بيانات بالشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية، وهو القرار الذي وصفته إسرائيل بأنه "قائمة سوداء".

وصدر القرار -الذي يدعو لتحديث قاعدة بيانات الشركات سنويا- بموجب البند السابع من برنامج عمل مجلس حقوق الإنسان الذي يشمل "وضع حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى في ديسمبر/كانون الأول الماضي قرارا -وللمرة الأولى منذ 1979- يطالب إسرائيل بوقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأغلبية الأصوات، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) والتصويت على النص، وهو ما أغضب إسرائيل التي اتهمت إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بالتواطؤ.