تواصل الاحتجاجات المطالبة بسقوط حكومة رومانيا

تظاهرات الأحد الماضي هي الأضخم في رومانيا منذ سقوط الحكم الشيوعي عام 1989 (الأوروبية)
تظاهرات الأحد الماضي هي الأضخم في رومانيا منذ سقوط الحكم الشيوعي عام 1989 (الأوروبية)

واصل الآلاف التظاهر في رومانيا للمطالبة باستقالة الحكومة، رغم استقالة وزير العدل، والتراجع عن مرسوم يتيح العفو عن المدانين في قضايا الفساد بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون.

وتتركز المظاهرات المستمرة للأسبوع الثاني على التوالي في ميدان النصر بالعاصمة بوخارست، ويُتوقع أن تتواصل إلى أن يصوّت البرلمان على إلغاء مشروع قانون يُعتقد بأنه يتضمن بعض بنود المرسوم الذي سحبته الحكومة.

وكانت حكومة رومانيا أصدرت نهاية يناير/كانون الثاني الماضي مرسوما يمهد للعفو عن المتهمين في قضايا فساد بحجة التخفيف من اكتظاظ السجون.

لكن المعارضين رأوا أن المرسوم يهدف إلى وقف الملاحقات ضد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم ليفيو دراغينا ومسؤولين آخرين من الحزب نفسه.

وردا على هذه الخطوة، نزل نصف مليون روماني إلى الشوارع في المدن الكبرى الأحد الماضي. وتعدّ هذه التظاهرات هي الأضخم منذ سقوط الحكم الشيوعي في البلاد عام 1989.

وبعد سحب المرسوم، تراجعت أعداد المشاركين في التظاهرات بشكل لافت، لكن الآلاف واصلوا الاحتشاد في العاصمة، وشددوا على تمسكهم بمطلب إسقاط الحكومة.

وعلى وقع الاحتجاجات، أعلن وزير العدل فلورين يورداش استقالته الخميس، وقال "كل مبادراتي قانونية دستورية.. كل هذا لم يكف الرأي العام، لذلك قررت الاستقالة".

يذكر أن الحكومة الرومانية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي تجاوزت بسهولة تصويتا على الثقة في البرلمان الأربعاء الماضي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

تجمع آلاف الرومانيين في العاصمة بوخارست ومدن أخرى احتجاجا على خطط الحكومة للتخفيف من قوانين مكافحة الفساد، ويرى منتقدو المقترح الحكومي أنه يهدد حملة على فساد كبار المسؤولين.

يستعد المتظاهرون في رومانيا للمشاركة في مسيرة السبت إلى البرلمان للمطالبة بإلغاء مرسوم ينص على تعديل قانون مكافحة الفساد، في اليوم الخامس من الاحتجاجات، بينما تصر الحكومة على مواقفها.

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة