ترمب يتعهد بإجراءات إضافية بشأن حظر السفر

تصريحات ترمب (يمين) جاءت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس وزراء اليابان (رويترز)
تصريحات ترمب (يمين) جاءت خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس وزراء اليابان (رويترز)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه سيتخذ إجراءات أمنية إضافية الأسبوع المقبل لحماية البلاد، وذلك عقب رفض محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو طلب الحكومة بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي للرئيس بحظر دخول مواطني سبع دول إسلامية للولايات المتحدة.

وأضاف ترمب في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن إدارته ستعزز إجراءات التحقق الصارمة، ولن تسمح بدخول من يضمرون شرا للولايات المتحدة، وأنها ستنجح في نهاية المطاف في المعركة القضائية لفرض القانون بشأن حظر السفر.

وتعهد باتخاذ إجراءات جديدة، وقال خلال المؤتمر الصحفي "سنقوم سريعا جدا بأمر ما على صلة بتحسين أمن بلادنا، سترون الأسبوع المقبل".

من جهته، أوضح مراسل الجزيرة في واشنطن فادي منصور أن إعلان ترمب أنه سيواصل المعركة القضائية هو في حد ذاته تسليم من قبله بقرار القضاء في هذا الملف، مشيرا إلى أن ترمب تحدث عن عدة خيارات وبعدة مستويات وصولا إلى المحكمة العليا.

وفي ما يتعلق بماهية الإجراءات التي تعهد ترمب باتخاذها، رجح المراسل أن تكون هناك إضافات لمستويات أعلى في المراجعات الأمنية لسمات دخول المواطنين المنحدرين من الدول السبع المعنية بقرار حظر الدخول.

وتوقع أن تكون الإجراءات الجديدة بمثابة التفاف على قرار محكمة الاستئناف، من خلال عرض الملفات الأمنية للمواطنين أكثر من مرة وتدقيقها بغرض تعطيل دخولهم أو تأخير دخول الكثيرين، ومن ذلك الإيعاز للسفارات الأميركية في تلك الدول بالتشدد في منح التأشيرات، وتأخير مراجعة ملفات طالبي اللجوء.

وكان ترمب تلقى ضربة قانونية عندما رفض قضاة محكمة استئناف الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو طلب محامي وزارة العدل بإعادة تفعيل الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في 27 من الشهر الماضي، ويقضي بحظر دخول حاملي التأشيرات من مواطني سوريا والعراق وليبيا واليمن والسودان والصومال وإيران لمدة تسعين يوما بحجة حماية الأمن القومي الأميركي.

ورأت هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة بالإجماع أن إدارة ترمب لم تقدم أي دليل يبرهن على أن هناك مخاوف تتعلق بالأمن القومي تبرر إعادة العمل بالحظر الذي فرضه منذ أسبوعين.

وكتب القضاة الثلاثة (اثنان عينهما الديمقراطيون والثالث عينه الجمهوريون) أن الشكوى العاجلة التي تقدمت بها الحكومة لإعادة تفعيل الأمر التنفيذي مرفوضة، وبرروا ذلك بحماية المصلحة العامة.

المصدر : الجزيرة + وكالات