فيون: أتعرض لانقلاب بهدف إسقاط ترشيحي
قال مرشح اليمين الفرنسي للرئاسة فرانسوا فيون إنه يتعرض لما سماه انقلابا مؤسسيا يقوده اليسار من أجل القضاء على ترشيحه، وذلك على خلفية اتهامات يواجهها بمنح زوجته وظيفة وهمية في البرلمان بلغت مداخيلها تسعمئة ألف يورو.
وأضاف فيون أنه لم يحدث في تاريخ الجمهورية الخامسة أن دُبرت عملية بهذا الحجم وبهذه الاحترافية قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات الرئاسية لإقصاء أحد المرشحين بطريقة غير ديمقراطية، حسب تعبيره.
من جهتها ردت القيادية في الحزب الاشتراكي سيغولين رويال بأن هذه الاتهامات غير مسؤولة. أما الشرطة الفرنسية فلم تأخذ في الاعتبار "نظرية المؤامرة" التي طرحها فيون، وقامت في إطار التحقيق القضائي المفتوح ضده بمداهمة مكتبه في البرلمان.
ولم تعثر الشرطة أثناء المداهمة على ما يفيد بأن زوجة مرشح اليمين كانت لها وظيفة مساعدة برلمانية لزوجها، فليس هناك عقد عمل أو شارة دخول أو بريد إلكتروني وظيفي للزوجة.
وكانت صحيفة "لوكانار أنشينيه" الفرنسية كشفت أن فيون كان سخيا في توزيع المال العام على أفراد أسرته، حيث لم يقتصر الأمر على زوجته بل تعداه إلى اثنين من أبنائهما.
في هذه الأثناء بدأت أصوات تتعالى داخل حزب "الجمهوريون" اليميني للمطالبة بإيجاد بديل لفيون الذي قال اليوم إنه مصمم على مواصلة المعركة حتى النهاية.
وأثرت الاتهامات بشكل جدي على صورة مرشح اليمين، إذ أظهر استطلاع جديد أنه سيحل ثالثا في الدورة الأولى من انتخابات الرئاسة في أبريل/نيسان القادم، بعد كل من مرشحة أقصى اليمين مارين لوبان والوزير الاشتراكي السابق إيمانويل ماكرون المترشح بصفته مستقلا.