أوروبا ترفض قرار ترمب وتبدي القلق من تداعياته
تتواصل ردود الفعل من كل حدب وصوب منذ إعلان الرئيس الأميركي أمس عن اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل وعزمه نقل سفارة بلاده إليها، وقد عبر الاتحاد الأوروبي عن رفضه هذا القرار، كما عبرت دوله فرادى عن نفس الموقف.
واليوم، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني إن القدس ينبغي أن تكون عاصمة لكل من إسرائيل ودولة فلسطينية مستقبلية، في حين عبرت دول أوروبية عدة عن رفضها قرار الرئيس الأميركي باعتبارها عاصمة لإسرائيل.
وقالت موغيريني إن "إعلان الرئيس ترمب بشأن القدس ستكون له تداعيات مقلقة، وهذا الإعلان سيدفع بنا إلى الخلف، إلى أوقات أكثر قتامة من تلك التي نعيشها الآن".
وأكدت أن "للاتحاد الأوروبي موقفا واضحا وموحدا، نعتقد أن الحل الواقعي الوحيد للنزاع بين إسرائيل وفلسطين مبني على دولتين تكون القدس عاصمة لكلتيهما"، وأضافت أنها ستناقش مسألة القدس مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في بروكسل يوم الاثنين المقبل.
وفي ألمانيا، قالت المستشارة أنجيلا ميركل إنه في إطار المفاوضات بشأن حل الدولتين يجب التفاوض على وضع القدس، كما أكدت أنها لا تتفق مع الرئيس الأميركي في قراره الذي أصدره أمس.
وأضافت "أعتقد أن أوروبا لا تستطيع وحدها إيجاد حلول للمنطقة، أوروبا يمكنها أن تساهم في ذلك، ولكن هذا بالطبع يتطلب مشاركة الولايات المتحدة، وفي هذا السياق نحن ملتزمون بحلول الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الواضح أنه في إطار المفاوضات بشأن حل الدولتين يجب التفاوض على وضع القدس أيضا".
وفي بريطانيا، أكد وزير شؤون الشرق الأوسط في الحكومة البريطانية إليستر بيرت رفض بلاده قرار الرئيس ترمب نقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة.
وقال إن البريطانيين ليست لديهم أي نية في اقتفاء أثر الأميركيين، وذلك في رد على سؤال طارئ في البرلمان طرحته وزيرة الخارجية في حكومة الظل المعارضة بشأن موقف الحكومة البريطانية من القرار الأميركي.
وفي ردود الفعل الأوروبية أيضا، اعتبر المندوب السويدي لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ أن القرار الأميركي بشأن القدس يجعل مصداقية عملية السلام موضع تساؤل.
وقال "أحد أسباب شعورنا بالقلق إزاء هذا القرار هو أنه -حسب ما نعلم- هناك خطة أميركية، والمنطقي أن يترك حل وضع القدس كنتيجة لعملية السلام، أعتقد أن القرار الذي اتخذ أمس يجعل مصداقية عملية السلام موضع تساؤل، ولهذا السبب أردنا أن نناقش الموضوع في مجلس الأمن للتأكد من أن الأمر يسير على الطريق الصحيح مرة أخرى".
من جهتها، قالت فرنسا إنها لا تؤيد قرار ترمب، ورأت أنه يتناقض مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي، ووصفته بالمؤسف والأحادي.