مخاوف من "روهينغا جديدة" في آسام الهندية
حشدت الهند نحو 60 ألفا من الشرطة والقوات شبه العسكرية بولاية آسام شمال شرقي البلاد قبل نشر نتائج إحصاء سكاني تقول نيودلهي إنه سيساهم في ترحيل المهاجرين غير النظاميين، وتحديدا المسلمين، الذين جاءوا من بنغلاديش المجاورة.
وستنشر حكومة الولاية بعد غد الأحد السجل القومي للمواطنين بعد إجراء إحصاء رسمي للسكان للمرة الأولى منذ عام 1951.وقد يؤدي هذا الإجراء إلى توترات طائفية في الولاية التي تضم ثاني أكبر نسبة من المسلمين في ولاية هندية.
المصير
ووصف زعماء مسلمون السجل القومي للمواطنين بأنه أداة لتشريدهم وربط مصيرهم بمصير أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة في ميانمار.
وقال هيمانتا بيسوا سارما وزير مالية حكومة ولاية آسام "هذا السجل يُنفذ للتعرف على مواطني بنغلاديش الذين يقيمون بشكل غير قانوني في آسام وسيجري ترحيل كل من لم ترد أسماؤهم في السجل، ولهذا اتخذنا كل الإجراءات الأمنية".
وقال سارما إن مواطني بنغلاديش الهندوس الذين يواجهون اضطهادا هناك سيحصلون على ملاذ في الهند وفقا للسياسة الاتحادية.
على الجانب الآخر، قال وزير الداخلية في بنغلاديش أسد الزمان خان إن بلاده ليس لديها علم بشأن خطط لترحيل المواطنين "ولم نتسلم أي معلومات من الحكومة الهندية ولم يخطرنا أحد رسميا أو بشكل غير رسمي".
وتشير تقديرات إلى وجود ما يزيد على مليوني مسلم في ولاية آسام تعود جذورهم إلى بنغلاديش. وللاعتراف بهم كمواطنين هنود يجب أن يحصلوا على وثائق تثبت أنهم هم أو عائلاتهم عاشوا في الهند قبل 24 مارس 1971.
وقال عاصف رحمن وهو مدرس في معهد للتعليم الثانوي الإسلامي في منطقة يغلب على سكانها المسلمون في ولاية آسام "أجدادي وآبائي ولدوا جميعا في الهند لكن اليوم نجد من الصعوبة بمكان أن نوفر وثائق تدعم دعوانا بأننا هنود".
وأضاف "آباؤنا وأجدادنا كانوا أميين ولم يحتفظوا أبدا بوثائق قانونية ولهذا السبب نواجه اختبار إثبات جنسيتنا الهندية الآن".
يذكر أن عشرات الآلاف فروا من بنغلاديش إلى الهند أثناء حرب استقلالها عن باكستان في أوائل سبعينيات القرن الماضي. ويوجد غالبيتهم في ولاية آسام شمال شرقي الهند وولاية غرب البنغال المجاورة التي تنتشر فيها مطالب مماثلة بترحيل المهاجرين المسلمين غير النظاميين.
وصعدت حكومة ولاية آسام الإجراءات الأمنية بعد أن قال زعيم مسلم كبير في مؤتمر صحفي الشهر الماضي إن أي تسجيل للمواطنين على أساس الدين سيكون "مفجعا" للدولة وقد يؤدي إلى "اضطرابات".