دستورية جنوب أفريقيا تطالب بإجراءات لعزل رئيس الدولة

قضت المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا الجمعة بأن البرلمان أخفق في محاسبة الرئيس جاكوب زوما في فضيحة تتعلق بتجديد منزله بأموال الدولة، وطالبت باتخاذ إجراءات تفضي لعزله من منصبه.

وأثناء قراءته لنص الحكم، قال القاضي كريس جافتا "نرى أن البرلمان لم يحمل الرئيس المسؤولية.. يجب على البرلمان أن يضع آلية يمكن استخدامها لعزل الرئيس من منصبه".

وحظي الحكم بتأييد أغلبية القضاة وبثه التلفزيون على الهواء. ولم يتضح حتى الآن ما هي الخطوات التي سيتخذها البرلمان استجابة لقرار "الدستورية".

ويعتبر هذا الحكم أحدث انتكاسة قضائية لزوما الذي تلاحقه الفضائح، ويواجه مطالب بالتنحي عن منصبه قبل الانتخابات العامة التي ستجرى عام 2019.

ونظرت المحكمة في هذه القضية استجابة لدعاوى قدمها حزب المقاتلين من أجل الحرية الاقتصادية اليساري، وغيره من أحزاب المعارضة الأصغر.

يُذكر أن موقف الرئيس ضعف مؤخرا بعد انتخاب نائبه كيريل رامافوسا زعيما لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بأغلبية طفيفة. ورغم ذلك ما يزال فصيل زوما يسيطر على مواقع مهمة بالحزب، مما جعله ينجو من تصويتين لحجب الثقة عنه.