صحيفة: ترمب قضى ثلث عامه الأول بمرافقه الخاصة

منتجع مارالاغو الذي يمتلكه دونالد ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)
منتجع مارالاغو الذي يمتلكه دونالد ترمب في بالم بيتش بولاية فلوريدا (رويترز)
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمضى ثلث عامه الأول من ولايته مقيما في عقارات يملكها.

وقالت الصحيفة في تقرير إخباري إن ترمب يقضي حاليا إجازة عيد الميلاد التي تمتد لعشرة أيام في منتجعه الفاخر بولاية فلوريدا.

وفي مراجعتها لرحلات الرئيس طوال مئة يوم ونيف الأولى منذ تنصيبه أشارت وول ستريت جورنال إلى أن ترمب ظل يزور عقارا من عقاراته، فقد قضى زهاء أربعين يوما في ملعب الغولف الذي يملكه في بدمينستر بولاية نيوجيرسي وأربعين يوما أخرى في منتجعه الفاخر في بالم بيتش بفلوريدا التي وصلها يوم الجمعة الماضي.

وتعتبر رحلات ترمب "حالة غير عادية" لرئيس ظل ينفق معظم أوقاته بعيدا عن البيت الأبيض في أماكن يمتلكها، حيث يتعين على الضيوف الآخرين دفع نفقات إقامتهم فيها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرؤساء الأميركيين السابقين ظلوا يتنقلون لقضاء أوقاتهم في بيوتهم الخاصة مثل الرئيس جورج دبليو بوش الابن الذي دأب على الذهاب إلى مزرعته في تكساس، في حين كان بوش الوالد يستجم بمقره الصيفي في ولاية مين.

أما الرؤساء الآخرون فقد كانوا يقضون إجازاتهم في منتجع كامب ديفد بولاية ميريلاند القريب من العاصمة واشنطن أو يستأجرون سكنا كما فعل الرئيس باراك أوباما في هاواي.

ولأنه رجل أعمال جنى ثروته من العقارات السكنية والتجارية فإن الاعتبارات التي تتعلق بحالة ترمب تكون أكثر تعقيدا ذلك أن رحلاته قد تعد تجليا لتضارب مصالح لأنها تسلط الضوء على أحد أملاك ترمب التي يجني منها إيرادات، وذلك خلال زيارة مدفوعة القيمة من دافعي الضرائب.

وقد أقامت جماعة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات" المدافعة عن الشفافية -ومقرها في واشنطن- دعوى قضائية في يناير/كانون الثاني الماضي تزعم فيها أن ترمب ينتهك الدستور عندما تتلقى شركاته أموالا من حكومات أجنبية وولائية أميركية.

غير أن قاضيا اتحاديا في مانهاتن رفض الدعوى الخميس الماضي بحجة أنها أخفقت في تحديد الانتهاكات التي سببت للمتقاضين الضرر أو الأضرار الواقعة في "نطاق المصالح" التي يحميها الدستور.

ونقلت وول ستريت جورنال عن دورية تصدرها وزارة القوات الجوية أن رحلات ترمب إلى منتجع مارالاغو الفاخر بولاية فلوريدا كلفت الخزينة العامة ستة ملايين دولار حتى الآن هذا العام.

ولا تشمل تلك النفقات التكاليف الأخرى المتكبدة من إقامة الرئيس كأتعاب الحماية التي توفرها أجهزة الأمن وخفر السواحل.

المصدر : وول ستريت جورنال