مطالب في ألمانيا بوقف تصدير السلاح للسعودية

طالبت الكنيستان الرئيسيتان في ألمانيا البروتستانتية والكاثوليكية الحكومة الاتحادية بوقف تصدير الأسلحة إلى السعودية. جاء ذلك في تقرير أصدره الاثنين المؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية، وهو منتدى غير حكومي يضم الكنيستين بعنوان "الحرب في اليمن تجري بأسلحة ألمانية أيضا".

ومنذ العام 2014 وافقت الحكومة الألمانية على تصدير أسلحة للسعودية بمليار يورو، بينها زوارق حربية، في حين تنتج السعودية بنادق "جي" بترخيص ألماني، وفق التقرير الذي ذكر أن المملكة تستخدم هذه الأسلحة في حرب اليمن.

ولدى عرضه التقرير أمام الصحفيين في برلين اليوم قال رئيس المؤتمر مارتن دوتسمان نطالب الحكومة بوقف تصدير الأسلحة للسعودية لأن المملكة تستخدمها في حرب اليمن، مضيفا أن السعودية تستخدم زوارق ألمانية في حصار السواحل اليمنية، وبالتالي منع وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

وأضاف أن المملكة تمنح بنادق "جي" التي تنتجها بترخيص ألماني للمقاتلين الموالين لها في اليمن.

وحمل دوتسمان الحكومة الألمانية جزءا من المسؤولية عن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن بتصديرها الأسلحة للسعودية.

والمؤتمر المشترك للكنيسة والتنمية هو بمثابة منتدى سياسي مشترك يصدر تقارير، ويعبر عن الرؤية المشتركة للكنيستين البروتستانتية والكاثوليكية في السياسة الدولية، أسس عام 1973.

والشهر الماضي تظاهر ممثلون للمنظمة الألمانية للدفاع عن الشعوب المهددة أمام مقر وزارة الاقتصاد الألمانية المسؤولة عن الصادرات العسكرية للمطالبة بإيقاف كافة صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية حتى توقف قصفها لليمن وترفع حصارها عن المطارات والموانئ والمنافذ الحدودية لجارها.

وتقود السعودية التحالف العربي الذي يخوض حربا في اليمن منذ مارس/آذار 2015 بطلب من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مواجهة الحوثيين.