وكالات الأنباء: شركات الإنترنت تتربح على حسابنا

وسائل الإعلام تشتكي من المخاطرة بطواقمها لتغطية جبهات الحروب بينما تجني شركات الإنترنت أموالا طائلة من الأخبار (غيتي)
وسائل الإعلام تشتكي من المخاطرة بطواقمها لتغطية جبهات الحروب بينما تجني شركات الإنترنت أموالا طائلة من الأخبار (غيتي)

دعت تسع وكالات أنباء أوروبية الأربعاء إلى فرض بدل مالي على شركات الإنترنت العملاقة مقابل استخدام المحتوى الإخباري الذي تجني منه أرباحا طائلة.

ويناقش الاتحاد الأوروبي تشريعا يفرض على فيسبوك وغوغل وتويتر وغيرها من الشركات العملاقة، دفع بدل مالي مقابل ملايين المقالات الصحافية التي تستخدمها أو تنشر روابط لها.

وقالت الوكالات في بيان نشر بالفرنسية في صحيفة "لوموند" إن شركة "فيسبوك أصبحت أكبر وسيلة إعلامية في العالم، ولكن ليست لديها هي أو غوغل غرفة أخبار، ولا صحفيون في سوريا يجازفون بحياتهم، ولا مكتب في زيمبابوي يغطي رحيل روبرت موغابي، ولا محررون يتحققون من صحة الأخبار التي يرسلها المراسلون على الأرض".

وجاء في البيان أن "الحصول على الأخبار مجانا يفترض أن يكون من إنجازات الإنترنت الكبرى، لكنه مجرد وهم. ففي نهاية الأمر فإن إيصال الأنباء إلى الجمهور يكلف الكثير من المال".

وأضاف البيان أن الأخبار هي السبب الثاني -بعد التواصل مع العائلة والأصدقاء- الذي يجعل الناس يستخدمون فيسبوك "التي ضاعفت أرباحها ثلاث مرات إلى عشرة مليارات دولار السنة الماضية".

وتقول الوكالات إن شركات الإنترنت العملاقة هي التي تجني الأرباح من "عمل الآخرين" من خلال جني 60-70% من مداخيل الإعلانات، علما بأن أرباح غوغل تزداد بمعدل 20% كل سنة.

شركة فيسبوك تحولت إلى أكبر وسيلة إعلامية رغم أنها لا تمتلك غرفة أخبار (رويترز)

وفي هذه الأثناء، تراجعت إيرادات الإعلانات لدى وسائل الإعلام بنسبة 9% في فرنسا السنة الماضية وحدها، "في ما يعد كارثة بالنسبة لصناعة الإعلام".

وقالت الوكالات إن "سنوات مرت (دون فعل شيء) وبات جمع الأخبار الحرة والموثوقة مهددا اليوم، لأن وسائل الإعلام لن تتمكن بعد الآن من تحمل تكاليفه. إن مصادر الأخبار المتنوعة والموثوقة التي تشكل عماد الديمقراطية، معرضة لخطر الانهيار".

وأضاف البيان أن مساعي وسائل الإعلام في فرنسا وألمانيا وإسبانيا لإرغام عمالقة الإنترنت على دفع بدل مادي، لم تنجح سوى في الحصول منها على "بعض الفتات".

واقترحت الوكالات تصحيح بعض انعدام التوازن عبر حصولها من الاتحاد الأوروبي -هي ووسائل إعلامية أخرى- على "حقوق تأليف ذات صلة" عن عملها.

ولكن بعض أعضاء البرلمانات الأوروبية أعربوا عن قلقهم من أن يؤدي التشريع المقترح إلى تهديد حرية حصول مستخدمي الإنترنت على الأخبار.

وردت وكالات الأنباء على هذا القلق بالقول إن "مستخدمي الإنترنت لن يتأثروا وإنما فقط أولئك الذين يجنون حصة غير متكافئة من عائدات الإعلانات، وعليهم أن يتقاسموا قسما جيدا منها مع أولئك الذين يقومون فعليا بإنتاج الأخبار" التي تُجنى بفضلها الأموال.

ووقعت على البيان وكالات الأنباء الفرنسية والألمانية والإسبانية والإيطالية والسويدية والبلجيكية والنمساوية والهولندية، إضافة إلى جمعية الصحافة البريطانية.

المصدر : الفرنسية