ماي تخسر تصويتا حاسما بشأن البريكست

تيريزا ماي خسرت التصويت على قانون بريكست (رويترز)
تيريزا ماي خسرت التصويت على قانون بريكست (رويترز)

تعرضت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي لهزيمة قوية في البرلمان أمس بعد تمرد نواب من حزبها على إرادة الحكومة وانضمامهم إلى صفوف المطالبين بأن يكون لمجلس العموم القرار الحاسم بشأن أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول بريكست.
    
وصوّت 11 عضوا من حزب المحافظين الحاكم مع نواب المعارضة ليلحقوا بالحكومة أولى هزائمها فيما يتعلق بقانون بريكست، لتعلو بعد ذلك صيحات الابتهاج في مجلس العموم.
    
ورغم من سعي وزراء بريطانيين إلى استمالة النواب المتمردين عبر تقديم تنازلات ووعود إليهم في اللحظة الأخيرة، فإن النائب دومينيك غريف الذي يتزعم الاعتراض داخل مجلس العموم قال محذرا "لقد فات الأوان".

ويطالب التعديل الذي قدمه غريف بجعل تصويت مجلس العموم ملزما على أي اتفاق متعلق ببريكست يسبق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار 2019.
    
وفاز اقتراح غريف بعد نيله 309 أصوات مقابل 305، وتم احتساب نائب محافظ آخر، إضافة إلى النواب الـ11 المتمردين.

وقالت جينا ميلر، وهي إحدى أبرز شخصيات المعسكر المؤيد لأوروبا "السيادة البرلمانية تنتصر اليوم".

في المقابل، قال نايجل فاراج الذي لعب دورا أساسيا في حملة تأييد بريكست "احتقاري لممتهني السياسة لا حدود له".

وأعربت وزارة بريكست عن "خيبة أملها" وقالت في بيان لها "علينا الآن أن نقرر ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء المزيد من التعديلات على الاتفاق للتأكد من أنه يحقق هدفه الأساسي".
  
ويضع تصويت الأمس المزيد من العراقيل أمام ماي وسط انقسام بين حزبها ومجلس العموم بشأن مستقبل العلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.
   
كما يشكل التصويت ضربة لحكومة ماي عشية قمة في بروكسل تكتسب أهمية كبيرة، حيث من المقرر أن يوافق قادة الاتحاد الأوروبي على بنود التسوية حول بريكست التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بعد مفاوضات شاقة.
    
ويهدف قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء عضوية بريطانيا في التكتل رسميا، وتسهيل عملية خروجها من الاتحاد عبر دمج الآلاف من تشريعات الاتحاد الأوروبي في القوانين البريطانية.
    
و يمنح القانون كذلك الوزراء صلاحية تعديل القوانين من أجل تخطي أي عوائق تقنية مع تقدم العملية.
    
ويدور الخلاف حول البند التاسع من القانون، الذي يمنح الحكومة "سلطات هنري الثامن" لتطبيق اتفاقية بريكست دون موافقة مجلس العموم.
    
واتهم النائب المحافظ إيان دنكان سميث المدافع الشرس عن بريكست، في وقت سابق غريف بـ"البحث عن طرق لتعطيل القانون" قائلا إن التعديل من شأنه "تكبيل أيدي الحكومة" في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر : وكالات