رئيسة برلمان كتالونيا تمثل أمام المحكمة العليا بمدريد

وأضاف أنه من المتوقع حدوث انفراج في القضية بإطلاق سراح المتهمين ومنحهم مهلة أخرى -بعد المهملة الأولى التي انتهت- لإعداد الدفاع تمهيدا لإطلاق سراحهم خاصة وأنهم يتوفرون على الحصانة البرلمانية.

وأشار المراسل إلى استمرار الاحتقان في كتالونيا حيث من المقرر تنظيم مظاهرة حاشدة السبت القادم للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين.

وأوضح مصدر قضائي أن فوركاديل وافقت على الرد على أسئلة النيابة العامة.

وستصدر المحكمة العليا قرارها بعد الاستماع إلى الأقوال التي أدلى بها جميع المتهمين، وكانت المحكمة قد أعلنت قبولها طلبا من النيابة العامة للتحقيق في أعمال قد تشكل "تمردا أو انفصالا وصولا إلى اختلاىس أموال".

وتشتبه النيابة العامة في أن فوركاديل والنواب الخمسة الآخرين اتبعوا "إستراتيجية منسقة بغية إعلان الاستقلال".

واستُقبلت فوركاديل لدى وصولها إلى مبنى المحكمة بمدريد بهتافات متظاهرين مؤيدين لاستقلال الإقليم عن إسبانيا ومعارضين له وسط صيحات "لستم وحدكم" تقابلها هتافات "اسجنوا بوجديمون" في إشارة إلى رئيس حكومة كتالونيا المقال كارلس بوجديمون.

إضراب ومظاهرات
وشهد إقليم كتالونيا الأربعاء مظاهرات تطالب السلطة المركزية في مدريد بإطلاق سراح قادة انفصاليين بالتزامن مع إضراب أثر على حركة النقل.

وسدت أعداد كبيرة من القوميين الكتالونيين عشرات الطرق السريعة الرئيسية في الإقليم، ملوحين بلافتات ومرددين هتافات منادية بإطلاق سراح السجناء السياسيين.

وتعرقلت حركة المرور في كتالونيا حيث قطعت شوارع عدة نتيجة إضراب دعت إليه نقابة انفصالية.

وشهدت الطرق اضطرابات، خاصة على الطريق السريع على طول ساحل المتوسط لإسبانيا، الذي يربط بين أندلوسيا والحدود الفرنسية والطريق السريع بين برشلونة ومدريد.

يشار إلى أن حكومة مدريد كانت قد ردت على إعلان انفصال كتالونيا نهاية الشهر الماضي بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تنص على تعليق الحكم الذاتي. وترتب على هذا الإجراء حل برلمان كتالونيا وإقالة حكومته، وأصبحت مؤسسات الحكم في الإقليم منحلة من الناحية القانونية، وخاضعة لإدارة الحكومة المركزية.