الجنائية الدولية تعتزم التحقيق بجرائم حرب بأفغانستان
أعلنت المدعية العامة لدى المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أنها ستطلب من المحكمة الإذن لبدء تحقيقات واسعة في جرائم حرب ارتكبت في أفغانستان.
وقالت بنسودا "في الوقت المناسب سأرفع طلبي للحصول على تفويض قضائي بفتح تحقيق، وأعرض أسبابا تسمح بالاعتقاد أن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت على صلة بـ النزاع المسلح في أفغانستان".
وأضافت في بيان أنها درست الوضع في أفغانستان بشكل دقيق، وتوصلت إلى خلاصة مفادها "اجتماع كل المعايير القضائية المتعلقة بفتح تحقيق".
ولم توضح المدعية العامة الأطراف التي ستخضع للتحقيق، لكنها ذكرت العام الماضي أن هناك أسسا مبدئية للاعتقاد بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان وفي معتقلات سرية تابعة لوكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) في مناطق أخرى عامي 2003 و2004.
ومن المقرر أن يركز الادعاء على مزاعم عن جرائم ارتكبت منذ الأول من مايو/أيار 2003 على الأراضي الأفغانية، وجرائم حرب مرتبطة بشكل وثيق بالوضع هناك قيل إنها ارتكبت منذ الأول من يوليو/تموز 2002 على أراضي دول أخرى.
يُذكر أن أفغانستان أقرت صلاحيات المحكمة في فبراير/شباط 2003 مما يخول الأخيرة التحقيق في جرائم مرتكبة على الأراضي الأفغانية.
في المقابل، لم تصدق الولايات المتحدة على معاهدة روما المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية، مما يضعف احتمال تعرض جنود أميركيين للملاحقة جراء جرائم حرب ارتكبوها في أفغانستان.