بدء مهام القوة المشتركة لدول الساحل
أعلن مشاركون في قوة عسكرية متعددة الجنسيات اليوم الخميس بدء عمليات القوة المنتظرة منذ فترة طويلة لمواجهة اتساع أنشطة الجماعات المسلحة في منطقة الساحل الأفريقي.
وتضم القوة قوات من مالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، وستتولى مهمة حراسة المنطقة بالتعاون مع أربعة آلاف جندي فرنسي ينتشرون هناك منذ تدخل فرنسا في شمال مالي عام 2013 لمواجهة تمرد في شمال البلاد.
وقالت القوة في بيان إن المهمة الأولى وتسمى "هاو بي" تضم مئات العسكريين من مالي والنيجر وبوركينا فاسو. وتشترك الدول الثلاث في حدود كانت مركزا لموجة من هجمات المسلحين.
وأضاف البيان أن "العملية … تهدف إلى فرض السيطرة في منطقة الحدود الثلاثة هذه لمحاربة الجماعات المسلحة والتهريب، لتهيئة المجال لإعادة قدر من الأمن المطلوب لنشر الطمأنينة بين السكان"، مشيرا إلى أن القوة ستزيد في النهاية إلى خمسة آلاف فرد من سبع كتائب وتشارك في عمليات إنسانية وتنموية.
تنسيق وتمركز
وستنسق قوة مجموعة "الدول الخمس في الساحل الأفريقي" التي ستتمركز قيادتها في سيفار وسط مالي، مهامها مع قوة حفظ السلام الدولية التابعة للأمم المتحدة في مالي.
وتواجه القوة الجديدة عددا من التحديات أبرزها التمويل. ووعدت الولايات المتحدة هذا الأسبوع بتقديم ما يصل إلى 60 مليون دولار في هيئة دعم للمهمة، لكن فرنسا ودولا أخرى تأمل أن تؤيد واشنطن حصول المهمة على دعم مباشر من الأمم المتحدة.
وتحولت منطقة الساحل الشاسعة إلى مسرح للقتال والعنف وغياب القانون منذ انتشار الفوضى في ليبيا عام 2011، وسيطرة مسلحين على شمال مالي عام 2012، وظهور جماعة بوكو حرام في شمال نيجيريا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، نفذ مسلحون مرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية كمينا أدى إلى مقتل أربعة جنود أميركيين كانوا في دورية استطلاع رفقة جنود نيجريين قرب الحدود بين النيجر ومالي.
وخسرت بعثة حفظ السلام الدولية في مالي 17 عنصرا جراء هجمات العام الحالي، في حصيلة تعد من الأعلى ضمن عمليات حفظ السلام الحالية.