القضاء الإسباني يعلق جلسة إعلان انفصال كتالونيا

وكانت المحكمة أمرت بوقف الاستفتاء على انفصال كتالونيا بوصفه خرقا لدستور إسبانيا، بيد أن قادة الإقليم أجروه رغم محاولة قوات الأمن منعه. ووفق حكومة كتالونيا، أيد 92% الانفصال، وبلغت نسبة المشاركة 42%.

ويفترض أن يعقد برلمان كتالونيا الاثنين جلسته المرتقبة بشأن نتائج الاستفتاء بناء على دعوة رئيس الإقليم كارليس بيغديمونت. وقال مصدر حكومي في كتالونيا إن فكرة إعلان الانفصال من جانب واحد جرى طرحها.

وكانت قيادة الإقليم أكدت لدى الإعلان عن نتائج الاستفتاء أن قرار "الاستقلال" سيتم إعلانه خلال بضعة أيام. يشار إلى أن القوميين يتمتعون بالأغلبية في برلمان كتالونيا، حيث لديهم 72 مقعدا من مجموع 135 مقعدا.

وحدة إسبانيا
وفيما يؤكد قادة كتالونيا أنهم ماضون قدما نحو الانفصال، أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أنه سيتدخل في اللحظة المناسبة لحماية وحدة أراضي إسبانيا ومصالحها.

وقال مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان إن راخوي يشير بذلك إلى أنه قد يلجأ لمادة في الدستور، إذا استخدمت فستنزع الكثير من صلاحيات الحكومة الكتالونية.

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسباني رفض رفضا باتا التفاوض أو التحاور مع القوميين في كتالونيا إذا لم يعودوا أولا وقبل كل شيء إلى الطريق الذي كان يجب أن لا يخرجوا عنه. ونقل عن وزيرة الدفاع الإسبانية قولها إن الجيش وقوات الأمن لها الصلاحيات الدستورية لحماية وحدة أراضي إسبانيا

وكانت الحكومة الإسبانية -التي يقودها الحزب الشعبي المحافظ- قد رفضت أمس دعوة للوساطة توجه بها رئيس إقليم كتالونيا، وقالت في بيان إنه لا وساطة ما لم يتراجع القوميون في كتالونيا عن التهديد بالانفصال.

وعقب إعلان نتائج الاستفتاء، أكد راخوي أن هذا الاقتراع كأنه لم يكن، واعتبره محاولة لتقسيم إسبانيا. وتبنى الملك فيليبي السادس الموقف نفسه في خطاب توجه به إلى الشعب مساء الثلاثاء.