جيش ميانمار يهجر المزيد من مسلمي الروهينغا

وتجمع نحو عشرة آلاف من هؤلاء النازحين قرب إحدى نقاط العبور مع بنغلاديش للانضمام إلى مئات آلاف اللاجئين الروهينغا في مخيمات تفتقر إلى الشروط الأساسية للحياة بالجانب الآخر من الحدود.

وبحلول 30 سبتمبر/أيلول الماضي فر -وفق الأمم المتحدة– أكثر من نصف مليون شخص من مسلمي الروهينغا نتيجة أعمال التطهير العرقي التي يقوم بها الجيش والمليشيات البوذية، ولا تزال أعدادهم تتزايد، في حين أعلنت بنغلاديش أن ما بين أربعة آلاف وخمسة آلاف مدني يعبرون الحدود يوميا بعد توقف لفترة قصيرة.

ومن هؤلاء النازحين رشيدة بغوم (ثلاثون عاما) التي فرت مع ابنتها ومئات الروهينغا الذين تجمعوا لعبور نهر ناف الذي يفصل بين ميانمار وبنغلاديش.

وقالت بغوم -وهي واحدة من المنضمين إلى موجة النزوح الأخيرة- إن المسؤولين المحليين بمنطقة مونغداو في ميانمار طمأنوا الروهينغا لأسابيع بأنهم سيكونون في أمان إذا ما بقوا في قراهم.

مراكب خشبية 
غير أن بغوم أكدت لوكالة الأنباء الفرنسية قيام الجيش بعملية عسكرية في المنطقة يوم الجمعة الماضي، وقالت "جاء عناصر الجيش وذهبوا إلى كل منزل وأمرونا بالمغادرة". وأضافت "قالوا إنهم لن يتعرضوا لنا، ولكن في النهاية طردونا وأحرقوا منازلنا".

وروت الشابة سمية بيبي كيف اختبأ أكثر من ألف مدني على ضفة النهر في ساعة متأخرة أول أمس الاثنين.

وأوضحت أنهم وصلوا إلى بنغلاديش في عشرة مراكب صيد خشبية محملة بأكثر من طاقتها عبرت في جنح الظلام نهر ناف إلى أحد الشواطئ النائية.

وقال مسؤول محلي في المنطقة إن وصول المراكب كان قد توقف تقريبا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، لكن الحركة استؤنفت مؤخرا مع وصول موجة جديدة من النازحين.

وفي بنغلاديش شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد خلف الحدود أمس الثلاثاء، حيث نقل شهود عيان أن قوات الجيش في ميانمار أحرقت قرى وأجبرت سكانها على المغادرة.

أوراق ثبوتية
في الأثناء، اشترطت حكومة ميانمار توفر أوراق ثبوتية لدى الروهينغا الفارين إلى بنغلاديش للسماح لهم بالعودة إلى مناطقهم.

وبحسب بيان صادر عن مكتب مستشارة ميانمار أونغ سان سو تشي، فإن إعادة الروهينغا إلى مناطقهم ستتم بناء على اتفاق أجري بين ميانمار وبنغلاديش عام 1992 أعيد بموجبه عشرات الآلاف من هؤلاء اللاجئين بعد التحقق من هوياتهم.

وينص اتفاق عام 1992 على إمكانية عودة كل لاجئ روهينغي إلى دياره إذا كانت بحوزته هوية شخصية لميانمار، علما أن معظم مسلمي أراكان جردوا من جنسياتهم بعد تعديلات دستورية أجرتها حكومة ميانمار عام 1982.