عـاجـل: قوات المجلس الانتقالي المدعومة إماراتيا تحاصر معسكري القوات الخاصة بزنجبار والشرطة العسكرية في أبين باليمن

تيلرسون يحذر الكونغرس من سحب تفويض الحرب

تيلرسون (يمين) وماتيس أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الاثنين (رويترز)
تيلرسون (يمين) وماتيس أثناء جلسة الاستماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الاثنين (رويترز)
حدد وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيان ريكس تيلرسون وجيمس ماتيس ثلاثة شروط على الكونغرس اتباعها في حال إقرار تفويض عسكري جديد يمنح الرئيس الأميركي صلاحية استخدام القوة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية.

وشدد الوزيران -خلال جلسة استماع في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أمس الاثنين- على أن الكونغرس إذا أقر قانونا جديدا يجيز استخدام القوة، فيجب ألا يكون مقيدا بزمان أو مكان.

وحذر تيلرسون من سحب تفويض عسكري أقره الكونغرس عقب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، يمنح الرئيس الأميركي صلاحية استخدام القوة العسكرية ضد الجماعات الإرهابية.

وقال أمام اللجنة إن سحب التفويض الحالي دون إقرار بديل فوري ومتزامن، قد يؤدي إلى ارتباك واسع في العمليات العسكرية الأميركية.

وأحيا الهجوم الأخير الذي استهدف قوة أميركية خاصة في النيجر نقاشا قديما جديدا في الكونغرس، حول ما إذا كان التفويض العسكري الذي أقر عام 2001 أساسا لحروب مفتوحة تخوضها الولايات المتحدة عبر العالم.

بدوره، قال وزير الدفاع جيمس ماتيس في شهادته إن التفويض باستخدام القوة العسكرية المعمول به منذ 2001، "يظل أساسا راسخا للعمليات العسكرية الأميركية الحالية".

غير أنه أضاف قائلا إن "أي مظهر من مظاهر الوحدة يبديه الكونغرس -سواء كان ذلك في صيغة تفويض باستخدام القوة العسكرية أو غيره- فإنه سيكون بمثابة بيان قوي للعالم يُظهر عزم أميركا".

وتبرر وزارة الدفاع (البنتاغون) عملياتها في الخارج بالاستناد إلى قانون يجيز استخدام القوة العسكرية، أقر في 14 سبتمبر/أيلول2001 بعيد هجمات الحادي عشر من الشهر ذاته.

وكان الرئيس السابق  جورج  دبليو بوش قد حصل على تفويضين كبيرين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، لغزو أفغانستان ذلك العام، وغزو العراق عام 2002.

ويشكل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة,الصحافة الأميركية