حكومة كتالونيا تحل البرلمان وتدعو لانتخابات مبكرة

المؤيدون للانفصال بكتالونيا دعوا إلى الرد على قرار الحكومة الإسبانية تطبيق المادة 155 من الدستور (غيتي)
المؤيدون للانفصال بكتالونيا دعوا إلى الرد على قرار الحكومة الإسبانية تطبيق المادة 155 من الدستور (غيتي)

أعلن رئيس حكومة إقليم كتالونيا كارلس بوغديمونت حل برلمان الإقليم وإجراء انتخابات مبكرة في 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل لتفادي تعليق الحكومة الإسبانية الحكم الذاتي في الإقليم.

وقد اعتبر ممثلو أقصى اليسار هذا القرار استسلاما لمدريد وتراجعا عن مشروع الاستقلال الذي أيدته نتائج الاستفتاء الأخير.

وقال مراسل الجزيرة في برشلونة أيمن الزبير إنه كان من المنتظر إعلان الاستقلال من جانب واحد لكن وبشكل مفاجئ أعلن حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.

وأشار المراسل إلى وجود وساطة يقوم بها رئيس حكومة إقليم الباسك وزعيم الحزب الاشتراكي في كتالونيا.

تحت الوصاية
كما أعلن ناطق باسم حكومة الإقليم أن خطاب بوغديمونت الذي كان مرتقبا الخميس جرى تعليقه في نهاية المطاف، دون إعطاء أي تفسير لهذا التغيير المفاجئ.

ودعت الأحزاب السياسية الموالية للانفصال بإقليم كتالونيا الجمعية العامة للبرلمان المحلي للانعقاد اليوم للرد على مساعي الحكومة الإسبانية لتطبيق المادة 155 من الدستور.

وكان بوغديمونت اعتبر في رسالة وجهها الخميس لمجلس الشيوخ الإسباني أن وضع الإقليم "تحت الوصاية" سيؤدي إلى "وضع أكثر خطورة" في المنطقة.

وفي الرسالة التي جاءت في تسع صفحات أبلغ مجلس الشيوخ بأنه سيوفد ممثلا عن حكومته لعرض حجج رفض وضع كتالونيا "تحت الوصاية".

واعتبر بوغديمونت أن الحكومة الإسبانية ستخلق وضعا أكثر خطورة ووضعا استثنائيا عبر تعليق الحكم الذاتي لكتالونيا، قائلا إن ذلك سيشكل "إهانة" للدستور الإسباني.

الرد الوحيد
يذكر أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي قال الأربعاء في جلسة لمجلس النواب إن قرار حكومته بالتدخل في كتالونيا وتعليق الحكم الذاتي هو "الرد الوحيد الممكن" على مساعي الإقليم للانفصال.

وأضاف راخوي "إنني أفي بالتزاماتي وأفعل ذلك في مواجهة ازدراء قوانيننا، ودستورنا وملايين المواطنين الكتالونيين الذين يمكن أن يروا أن حكومتهم قد قضت على حكم القانون"، متهما رئيس حكومة إقليم كتالونيا بعدم إبداء الاهتمام بالحوار.

وبرر راخوي سعيه لحل الحكومة الكتالونية بتجنيب الإقليم الثري المزيد من الأضرار الاقتصادية، حيث نقلت أكثر من ألف شركة مقراتها القانونية إلى خارج الإقليم تجنبا للاضطرابات الناجمة عن محاولة الانفصال.

يشار إلى أن إقليم كتالونيا أجرى مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وصفته مدريد بأنه غير شرعي، بينما قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%. وتتمتع كتالونيا بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا الـ17. ويبلغ عدد سكان الإقليم سبعة ملايين و500 ألف نسمة.

المصدر : وكالات,الجزيرة