إجراءات أميركية أكثر صرامة لقبول اللاجئين

الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه ترمب ينهي الحظر المؤقت على قبول اللاجئين لكنه يشدد الإجراءات على دخولهم (رويترز)
الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه ترمب ينهي الحظر المؤقت على قبول اللاجئين لكنه يشدد الإجراءات على دخولهم (رويترز)

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء أمرا تنفيذيا جديدا ينهي الحظر المؤقت الذي فرضه على قبول اللاجئين في الولايات المتحدة بعد اتخاذ إجراءات جديدة أكثر صرامة.

ودعا ترمب إلى فترة مراجعة لمدة 90 يوما للبرنامج بالنسبة للاجئي 11 دولة تعتبرها إدارته "عالية الخطورة".

وكان برنامج قبول اللاجئين الأميركي جرى تعليقه قبل 120 يوما بموجب الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره ترمب بشأن منع دخول اللاجئين لإتاحة الوقت لمراجعة إجراءات التعامل مع أوراق اللاجئين الرسمية.       

وينص الأمر التنفيذي الجديد على أن تعليق برنامج قبول اللاجئين في الولايات المتحدة والعمليات الأخرى التي جرى تحديدها في القرار الصادر في مارس/آذار الماضي "لم تعد سارية".

وأوردت وكالة رويترز من جانبها أن الإدارة الأميركية أرسلت أمس مذكرة إلى الكونغرس قبيل إعلان الحكومة إجراءات التدقيق الجديدة بخصوص اللاجئين.

وجاء بالمذكرة أن الحكومة ستوقف مؤقتا برنامجا يسمح لبعض اللاجئين الموجودين بالفعل في الولايات المتحدة بالتقدم بطلبات للم شملهم مع أقارب لهم موجودين في الخارج. 

وتقول المذكرة التي وقع عليها وزير الخارجية ريكس تيلرسون والقائمة بأعمال وزير الأمن الداخلي إلين ديوك ومدير المخابرات الوطنية دان كوتس، إن عمليات لم الشمل ستستأنف فور تطبيق إجراءات أمنية إضافية خاصة بالبرنامج.

وتولى ترمب السلطة في يناير/كانون الثاني واضعا نصب عينيه تقليص دخول اللاجئين إلى حد بعيد تماشيا مع سياسات متشددة ضد الهجرة كانت محورية في حملته الانتخابية العام الماضي.

وسارع بإصدار أوامر حظر مؤقتة على دخول اللاجئين والوافدين من بعض دول الشرق الأوسط وأفريقيا لكنها قوبلت بالطعن في المحاكم. 

وقال معارضو الحظر إن السياسات تستهدف منع دخول المسلمين للولايات المتحدة. ونفت الإدارة أن تكون لديها أي نية للتمييز ضد المسلمين وقالت إن حظر السفر والتغييرات الأمنية تستهدف حماية البلاد من الأعمال الإرهابية.

وحتى نهاية 2016 كان الرأي الأمني الاستشاري شرطا لدخول الذكور البالغين من مصر وإيران والعراق وليبيا ومالي وكوريا الشمالية والصومال وجنوب السودان والسودان وسوريا واليمن وكذلك الفلسطينيون الذين يعيشون في هذه الدول.

وطبقا لمذكرة وزارة الخارجية، فإنه يخضع لشرط الرأي الأمني الاستشاري أيضا آخرون يعيشون في إحدى الدول الـ11 تعتبرهم الولايات المتحدة "عديمي الجنسية". وقالت ثلاثة مصادر مطلعة على التعامل مع اللاجئين إن هذه القائمة لا تزال سارية.

المصدر : الألمانية,رويترز