مدريد تسعى لحرمان كتالونيا من مواردها المالية

راخوي في اجتماع لحكومته السبت الماضي (رويترز)
راخوي في اجتماع لحكومته السبت الماضي (رويترز)

تستعد السلطات الإسبانية في مدريد لحرمان حكومة إقليم كتالونيا التي تسعى للانفصال من كامل العائدات الضرائبية، وهو ما يحد من تمويل أي حملة انفصالية. وسط تلويح الإقليم بإعلان الاستقلال من طرف واحد.

وتسعى الحكومة المركزية إلى تجفيف آخر موارد سلطات كتالونيا، وهي الضرائب والرسوم التي اعتادت تحصيلها مباشرة مثل الضريبة على الممتلكات الموروثة ورسوم التسجيل في الجامعات.

وفي مسعى لوقف الانفصال، من المقرر أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني تطبيق المادة 155 من الدستور يوم الجمعة المقبل، والتي تجيز اتخاذ إجراءات لتولي إدارة المؤسسات بالإقليم، وتشمل إقالة الحكومة الانفصالية وتولي السيطرة على البرلمان ووسائل الإعلام الرسمي.

وبينما يعتبر المحافظون الإسبان أن تطبيق المادة 155 المذكورة يتعلق بـ "إعادة الديمقراطية" إلى الإقليم الذي يشهد انقساما عميقا بشأن الانفصال، يرى المطالبون به أن الحكومة المركزية تمارس "عنفا مؤسساتيا لا سابق له".

وإذا ما تم تمرير تلك الإجراءات بمجلس الشيوخ الذي يحظى فيه حزب رئيس الوزراء ماريانو راخوي بالغالبية، فإن مكتب ضرائب كتالونيا لن يعد تابعا لوزير مالية الإقليم ولا نائب رئيسه، بل لوزارة المالية بالحكومة المركزية.

وتسيطر مدريد بالفعل على باقي مداخيل كتالونيا من الضرائب، ولكن هذا الإجراء الجديد سيحرم الإقليم من أي موارد فعلية.

ومدريد مسؤولة عن تحصيل معظم الضرائب في إسبانيا، وإعادة توزيعها على مناطقها الـ 17 التي بدورها تدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتوفر نفقات التعليم والخدمات العامة، لكن إقليميْ الباسك ونافارا هما فقط اللذان يحصلان على ضرائبهما.

وتلقت البنوك الحكومية أوامر بتشديد الرقابة على كافة الحسابات والبطاقات المصرفية لأعضاء الحكومة الكتالونية.

جلسة طارئة
في المقابل، يعقد برلمان كتالونيا الخميس جلسة طارئة لمناقشة الإجراءات الأخيرة للحكومة المركزية بناء على طلب من الائتلاف الحاكم بالإقليم.

وأوضح المتحدث باسم تكتل الأغلبية بالإقليم المحلي لويس كوروميناس أن الجلسة التي يمكن أن تستمر حتى الجمعة تسعى لتحليل ومناقشة الرد على "التعدي المؤسساتي" الذي يتهم الانفصاليون حكومة راخوي المحافظ بالقيام به. وقد هدد الانفصاليون بالتصويت على إعلان أحادي للاستقلال بالبرلمان الكتالوني.

يُشار إلى أن النائب العام الإسباني خوسيه مانويل ماثا هدد باعتقال رئيس الإقليم كارلس بوغديمونت إذا ما أعلن الاستقلال من طرف واحد.

المصدر : وكالات