المدعي العام بواشنطن يلجأ إلى القضاء لإلغاء قرار ترمب
رفع المدعي العام في ولاية واشنطن دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإبطال قراره بحظر دخول اللاجئين ومواطني سبع دول مسلمة، في حين أبلغ البيت الأبيض دبلوماسيين مستائين من القرار بالالتزام بالبرنامج أو الرحيل.
وقال النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرجسون الاثنين إن الولاية ستلجأ إلى المحكمة الاتحادية للطعن على الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس ترمب بوقف وصول اللاجئين وحظر منح التأشيرات لمواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.
وقال فيرجسون في مؤتمر صحفي إن شركتي التكنولوجيا أمازون وإكسبيديا ستدعمان الدعوى. وستكون واشنطن أول ولاية تطعن على الأمر التنفيذي.
وعلى صعيد متصل، انتقد البيت الأبيض الدبلوماسيين الذين وقعوا على رسالة تحتج على الأمر الذي أصدره ترمب بشأن الهجرة، وقال إن عليهم الالتزام أو الرحيل.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن الرسالة "تم تضخيمها والمبالغة فيها.. أعتقد أن عليهم إما الالتزام بالبرنامج أو الرحيل".
وكان مسؤولون أميركيون قد قالوا الاثنين إن عددا من الدبلوماسيين احتجوا على الأمر الذي أصدره ترمب بشأن اللاجئين والدول السبع.
وقال المتحدث بالإنابة باسم وزارة الخارجية مارك تونر "لقد علمنا برسالة احتجاج انشقاقية تتعلق بالأمر التنفيذي"، مضيفا أن مذكرة الاحتجاج لم تسلم بعد.
ورسالة "الاحتجاج الانشقاقية" هي عملية رسمية في وزارة الخارجية، يسجل فيها الدبلوماسيون القلقون بشأن سياسة رسمية استياءهم لدى صانعي السياسة الأعلى رتبة.
ولم يوزع تونر المذكرة ولم يكشف عن عدد الموقعين عليها. وطبقا لمدونة الأمن القومي "لوفير" التي نشرت مسودة لنص المذكرة، فإن "مئات من موظفي الخارجية يعتزمون المشاركة في مذكرة الاحتجاج الانشقاقية".
ووقع ترمب الأمر الجمعة مما أثار موجة احتجاجات عند المطارات الأميركية، بعد احتجاز القادمين من سبع دول غالبية سكانها من المسلمين.