ترمب يقيل مسؤوليْن بوزارة العدل وإدارة الهجرة

U.S. President Donald Trump signs an executive order cutting regulations, accompanied by small business leaders at the Oval Office of the White House in Washington U.S., January 30, 2017. REUTERS/Carlos Barria
ترمب أقال المسؤولين الذين رفضوا تطبيق أمره التنفيذي بخصوص اللاجئين والهجرة (رويترز)

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاثنين المسؤول بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك دانيال راغسديل، وذلك بعد أقل من ساعة على إقالته وزيرة العدل بالوكالة بسبب موقفها من قراره منع رعايا سبع دول إسلامية من السفر للولايات المتحدة.

وقال وزير الأمن الداخلي جون كيلي في بيان إنه تمت إقالة راغسديل وتعيين توماس هومان مكانه دون أن يعلل سبب الإقالة، لكنه أشار إلى أن تعيين هومان سيساهم في "ضمان أننا نطبق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

وكان الرئيس ترمب قد أقال مساء الاثنين وزيرة العدل بالوكالة سالي يايتس على خلفية موقفها من قراره بشأن المهاجرين.

وأكد البيت الأبيض في بيان أنها "خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة"، معتبرا إياها "ضعيفة فيما يتعلق بالحدود وضعيفة جدا فيما يتعلق بـالهجرة غير النظامية".
    
وأكد البيان أن "الرئيس ترمب أعفى يايتس من مهامها وعيّن بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلى أن يثبت مجلس الشيوخ السيناتور جيف سيشنز" في منصب وزير العدل.

وأصدرت يايتس التي كانت تتولى في عهد باراك أوباما منصب نائبة وزير العدل وآل إليها منصب الوزيرة بالوكالة فور انتهاء ولاية الرئيس السابق، الاثنين تعميما تأمر فيه المدعين العامين بعدم تطبيق قرار ترمب، مشككة في قانونية وأخلاقية هذا الأمر التنفيذي.

‪(رويترز)‬ يايتس أكدت أنها تشكك في قانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب‪(رويترز)‬ يايتس أكدت أنها تشكك في قانونية وأخلاقية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب

شكوك واحتجاجات
وفي تعميمها قالت ياتيس وقالت إن "مسؤوليتي لا تكمن فحسب في ضمان أن يكون موقف الوزارة قابلا للدفاع عنه قانونيا، بل أن يكون مرتكزه هو أفضل تفسير لدينا لما هو عليه القانون، بعدما نأخذ في الاعتبار كل الوقائع".

وكان ترمب قد وقع الجمعة أمرا تنفيذيا يمنع الدخول إلى الولايات المتحدة لأجل غير مسمى على  اللاجئين السوريين، وحظرا لمدة ثلاثة أشهر على دخول رعايا سبع دول إسلامية حتى ممن لديهم تأشيرات، وهي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.

وتأتي قرارات الإقالة الأخيرة وسط احتجاجات على المستوى الشعبي في الولايات المتحدة وفي الأوساط الدبلوماسية والإدارية.

وبحسب صحيفة وول ستريت جونال، فقد وجه قرابة مئة دبلوماسي رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية أعربوا فيها عن معارضتهم للحظر الذي فرضه قرار الرئيس ترمب.

وأكدت الرسالة أن "مثل هذه السياسات تسير بالضد من جوهر المبادئ الأميركية، التي ترفض التمييز العنصري والإنصاف والتعبير عن حرارة التعبير للزوار الأجانب والمهاجرين".

من جهته، أكد النائب العام لولاية واشنطن بوب فيرغسون في مؤتمر صحفي الاثنين أنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس ترمب بشأن الأمر التنفيذي الذي أصدره، وطالب بوقف تطبيقه فورا، مشيرا إلى أنه "لا أحد فوق القانون ولا حتى الرئيس.. وفي قاعة المحكمة فإن الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع".

من جانبه خرج الرئيس السابق باراك أوباما عن صمته، وأعلن تأييده للتظاهر ضد قرار ترمب، وشدد على رفضه "أي تمييز قائم على العقيدة أو الدين".

وقال حاكم ولاية واشنطن الديمقراطي جيه إنسلي إن الولاية سترفع دعوى ضد إدارة ترمب، لأن القرارات الأخيرة تمثل إهانة لكل أبنائها من كل المعتقدات وتشكل خطرا عليهم.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

People gather to pray in baggage claim during a protest against the travel ban imposed by U.S. President Donald Trump's executive order, at Dallas/Fort Worth International Airport in Dallas, Texas, U.S. January 29, 2017. REUTERS/Laura Buckman TPX IMAGES OF THE DAY

أكد مسؤول بارز بالبيت الأبيض أن الحظر الذي فرضه ترمب على دخول مواطني عدد من الدول الإسلامية إلى بلاده، لا ينطبق على حاملي البطاقة الخضراء التي تخولهم الإقامة الدائمة بأميركا.

Published On 29/1/2017
UN High Commissioner for Human Rights Zeid Ra’ad Al Hussein holds a press conference as he concludes his official visit to Sri Lanka, at the UN office in Colombo, Sri Lanka, 09 February 2016. The visiting UN High Commissioner toured the former war-torn region of Jaffna, met the President, the Prime Minister, the Opposition Leader of Parliament and civil society leaders. He also met relatives and parents of the disappeared persons during the war. He reiterated that Sri Lanka has the sovereign right to investigate into the allegations of war crimes and human rights violations but that they should deliver justice to the affected parties. Meanwhile, during the High Commissioner’s meeting with the media, groups from the island’s eastern province protested outside claiming that the High Commissioner had not offered an opportunity for the easterners to meet him.

استنكر المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان زيد بن رعد الحسين مرسوم الرئيس الأميركي الذي حظر بموجبه مؤقتا دخول مواطني سبع دول مسلمة الولايات المتحدة، معتبرا أنه مخالف لحقوق الإنسان.

Published On 30/1/2017
المزيد من دولي
الأكثر قراءة