بلجيكا تعتزم استجواب تسيبي ليفني

ويُفترض أن تشارك ليفني كمتحدثة في البرلمان الأوروبي، وليس واضحا حتى الآن هل ستشارك أم لا، خصوصا بعد إزالة اسمها من قائمة المشاركين من الموقع الرسمي.

وكان هدف ليفني من المشاركة في البرلمان الأوروبي التصدي للحركة المناهضة لإسرائيل المعروفة باسم حركة "سحب الاستمارات وفرض العقوبات".

وهذه هي المرة الثالثة التي تلاحَق فيها الوزيرة السابقة بسبب دورها في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بين عامي 2008 و2009.

وكانت إسرائيل قد أدانت الجمعة الماضية "استغلال" النظام القضائي البلجيكي بعدما أكد مدعون بلجيكيون رغبتهم في التحقيق مع ليفني بشأن ارتكاب جرائم حرب. 

ويرد اسم ليفني وأسماء عدد من القادة السياسيين والعسكريين للاحتلال في شكوى قدمت في يونيو/حزيران 2010، تتهمهم بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 1400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وقالت الرابطة البلجيكية الفلسطينية التي تدعم الدعوى في بيان إنها تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت الذي كان رئيسا للوزراء في ذلك الوقت، وإيهود باراك الذي كان وزيرا للدفاع.

وكانت ليفني قد ألغت في نهاية العام 2009 زيارة إلى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.