موافقة أولى على التعديلات الدستورية بالبرلمان التركي

الموافقة على مشروع التعديل الدستوري تحتاج إلى 330 صوتا على الأقل (وكالة الأناضول)
الموافقة على مشروع التعديل الدستوري تحتاج إلى 330 صوتا على الأقل (وكالة الأناضول)

وافق البرلمان التركي في قراءة أولى على مشروع قانون يتعلق بإجراء تعديلات على الدستور ستوسع من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وصوت النواب في جلسة مساء الأحد على مقترح التعديل الدستوري، بعد موافقته على المادة 18 والأخيرة من المقترح، وسيعرض التعديل الدستوري لقراءة ثانية وأخيرة في البرلمان اعتبارا من الأربعاء.

وستناقش مواد الدستور التي تهدف إلى توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية، الواحدة تلو الأخرى.

ويسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم مدعوما بحزب الحركة القومية لإقرار التعديلات التي يقول أردوغان إنها ستحقق القيادة القوية اللازمة لتفادي العودة إلى الحكومات الائتلافية الهشة التي كانت تتشكل فيما مضى.

وإذا أقر البرلمان بشكل نهائي التعديلات الدستورية ستطرح خلال استفتاء من المتوقع أن يجري فصل الربيع.

ويحتاج مقترح التعديل الدستوري إلى موافقة نحو 330 نائبا على الأقل (من إجمالي 550 مقعدا)، ليتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره وعرضه لاستفتاء شعبي، ولحزب العدالة والتنمية 316 نائبا يحق لهم التصويت ولحزب الحركة القومية 39 نائبا.

وسيمنح الدستور الجديد الرئيس سلطة تعيين أو إقالة الوزراء، بينما سيلغي منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في تاريخ تركيا، كما ينص مشروع الدستور الجديد على استحداث منصب نائب واحد أو أكثر للرئيس.

وتجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في وقت واحد، ويحدد مشروع الدستور الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني 2019 موعدا لها.

ويعارض حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي مع ثاني أكبر حزب معارض وهو حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد هذه التعديلات.

وأكد رئيس الوزراء بن علي يلديريم أن الدستور الجديد سيجعل تركيا في منأى عن أي محاولة انقلابية جديدة، وقال "مع الإصلاح الدستوري، لن يتم تشجيع المجموعات العسكرية على الاستيلاء على السلطة".

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسي
الأكثر قراءة