اختتام المباحثات القبرصية وخلافات بين أطرافها

وتوقع أتاناسيادس خلال مؤتمر صحفي في جنيف أن تسعى مجموعات العمل جاهدة للتوصل إلى ترتيبات أمنية تختلف جذريا عن الترتيبات الأمنية الحالية التي تضمنها اليونان وتركيا وبريطانيا.

من جانبه، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقتراح القبارصة اليونانيين أن يتولى القبارصة الأتراك الرئاسة لفترة واحدة مقابل أربع فترات رئاسية للقبارصة اليونانيين. وقال أردوغان إن الحل العادل هو ولاية رئاسية للقبارصة الأتراك مقابل اثنتين للقبارصة اليونانيين.

وأكد أردوغان أنه من غير المطروح أن تسحب تركيا كامل قواتها المنتشرة في قبرص، مضيفا أن القبارصة الأتراك "يعملون بكثافة وحسن نية إلا أن القبارصة اليونانيين وأثينا لا تزال لديهم توقعات مختلفة".

وأشار أردوغان إلى أن الجانب اليوناني يتفادى مرة أخرى التوصل إلى حل لمشكلة قبرص، محذرا من توقع حل من دون تركيا التي "ستبقى هناك للأبد".

من جهته، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن استمرار المفاوضات القبرصية التي انطلقت منذ عشر سنوات إلى ما لا نهاية لن ينفع أحدا، مشيرا إلى أن بحث مسألة "الأمن والضمانات"، إحدى المواد الست الأساسية في المفاوضات، يعتبر ضرورة.

مطلب يوناني
وفي المقابل، أكد وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس الجمعة أنه لا يمكن الوصول إلى حل ينهي عقودا من الانقسام في قبرص إلا عبر "رحيل قوات الاحتلال التركي عن الجزيرة".

وقال كوتزياس في بيان إن "الحل العادل يعني أولا التخلص من السبب، أي وجود قوات احتلال" على أرض قبرص، في إشارة إلى ثلاثين ألف جندي تركي موجودين في الشطر الشمالي من الجزيرة ترفض أنقرة سحبهم.

يذكر أن المحادثات الرامية لحل أزمة انقسام قبرص انتهت دون التوصل إلى اتفاق. لكن تم وضع خطة لاجتماع المسؤولين في الثامن عشر من الشهر الجاري للتعامل مع مسألة الأمن الشائكة قبل محاولة جديدة لإبرام اتفاق سياسي.

وكان زعيم القبارصة الأتراك وافق من حيث المبدأ على عودة بعض القبارصة اليونانيين إلى أراض يسيطر عليها القبارصة الأتراك منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية جزيرة قبرص ردا على محاولة انقلاب مدعومة من السلطات اليونانية.

ويعيش ثمانمئة ألف من القبارصة اليونانيين ونحو 220 ألفا من القبارصة الأتراك في جزيرة يقسمها خط وقف إطلاق النار الذي يمتد من الشرق إلى الغرب، وتراقبه الأمم المتحدة، ويسيطر القبارصة الأتراك على 36% من مساحة الجزيرة.